أعلنت ماليزيا اليوم الأحد العثور على مقابر جماعية في شمال البلاد يشتبه بأنها تعود لمهاجرين من بنغلادش وبورما، الذين يشكلون صلب أزمة الهجرة غير الشرعية في منطقة جنوب شرق آسيا.

أما إندونيسيا، والتي كانت فرضت سياسة قاسية لمنع وصول المهاجرين إليها، بدأت وبضغط دولي مساء الجمعة عمليات بحث وإنقاذ للمراكب العالقة في البحر. وأتى ذلك بعدما كانت أعلنت في منتصف الأسبوع تعديل مقاربتها والسماح للمهاجرين بالبقاء على أراضيها مؤقتا.

وفي ماليزيا، أعلن وزير الداخلية زاهد حمدي، وفق ما نقلت عنه صحيفة "ذي ستار" الألكترونية، العثور على مقابر جماعية في شمال البلاد بالقرب من مخيم احتجاز انشأه مهربون على مقربة من الحدود مع تايلاند.

وأضاف الوزير "لكن لا نعرف عددها وسنعثر بالتأكيد على المزيد من الجثث".

ونقلت صحيفة "يوتوسان" عن مصدر لم تحدده أنه عثر على 30 مقبرة جماعية تضم "مئات الهياكل العظمية".

أما صحيفة "ذي ستار" فكتبت نقلا عن مصادر غير محددة أيضا أنه عثر على مقابر جماعية تضم جثث "نحو مئة من مهاجري الروهينغا" الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما.

وفي بداية أيار/مايو اكتشفت الشرطة التايلاندية مخيمات مرور للاجئين في غابات جنوب البلاد فضلا عن مقابر جماعية تضم جثث لمهاجري الروهينغا وآخرين من بنغلادش.

وبعد ذلك، قررت تايلاند التحرك ضد شبكات المهربين فوجد المهاجرون، وغالبا ما تكون وجهتهم الأخيرة ماليزيا، نفسهم يعيشون في الفوضى.

وباتت الزوارق المحملة بالمهاجرين تصل قبالة سواحل ماليزيا وإندونيسيا بعد الإبحار لأسابيع في ظروف مروعة وغالبا ما يتخلى المهربون عن المهاجرين ويتركونهم في عرض البحر.

وعمدت الحكومات حتى إلى رد الزوارق التائهة بعد وصولها إلى سواحلها في ما بدا وكأنه "لعبة لتقاذف المهاجرين"، ما أثار ردود فعل غاضبة من المنظمات غير الحكومية. ومنذ ذلك الحين، بدأت حكومات المنطقة بتعديل سياستها.

وتتوقع الأمم المتحدة وجود حوالى ألفي شخص في البحر مع اقتراب موعد الأمطار الموسمية. ووصل إلى سواحل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا أكثر من 3500 مهاجر عبر البحر خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب الإعلام الماليزي، فإن المقابر الجماعية المكتشفة تقع بالقرب من بادانغ بسار ووانغ كيليان، المنطقتان الواقعتان في بيرلي بمحاذاة الحدود مع تايلاند.

ورفضت الشرطة التعليق على تلك المعلومات بانتظار عقد مؤتمر صحافي الاثنين.

وأعرب وزير الداخلية الماليزي عن صدمته إزاء اكتشاف هذه المقابر. وكانت كوالالمبور حتى الآن تنفي وجود معسكرات احتجاز للمهاجرين أو مقابر جماعية على أراضيها.

وأثارت ماليزيا وإندونيسيا غضبا دوليا بعد إبعادهما مراكب مهاجرين تحمل آلاف العالقين في البحر منذ الحملة التي شنتها تايلاند ضد المهربين في بداية أيار/مايو ما أدخل عمليات التهريب غير الشرعية في الفوضى.

وبالإضافة إلى جارتها ماليزيا، عدلت الحكومة الإندونيسية من مقاربتها الأربعاء لتعلن أنها ستستقبل المهاجرين مؤقتا. وبدأت فعليا عمليات البحث والإنقاذ مساء الجمعة.

وفيما انقذ صيادو سمك اندونيسيين المئات من الروهينغا والبنغلادشيين من الغرق، لم تحصل حتى اليوم أي عمليات إنقاذ رسمية في جاكرتا.

ونشرت أربع سفن تابعة للبحرية وطائرة دورية فضلا عن جسرين عائمين لإنزال المهاجرين في إطار عمليات بحث بدأت مساء الجمعة، وفق ما قال المتحدث العسكري فؤاد باصيا لوكالة فرانس برس.

وقال باصيا "تلقينا أمرا مباشرا من الرئيس (جوكو ويدودو) لإطلاق عمليات بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية أو الدولية"، مضيفا "سننقذ المهاجرين ونوصلهم إلى الساحل". وأشار إلى أنه حتى وقت متأخر من يوم السبت لم تحدد أي مراكب.

وفي أول تصريح معلن له منذ بدء الأزمة، قال ويدودو أمس السبت أن استقبال المهاجرين "حل جيد"، مشيرا إلى أن دول المنطقة تتحرك بدافع إنساني.

ولكنه أوضح اليوم أن بلاده قد لا تتحمل نفقات استقبال آلاف المهاجرين. ونقل موقع "دتيك كوم" للأنباء عنه "أننا نجري حسابات الكلفة (...) لا زلنا بحاجة إلى دعم دولي حول كيفية إدارة الأمر".

وكانت الحكومة الماليزية أعلنت الخميس أن بحريتها وقوات خفر السواحل ستجري عمليات إنقاذ إلا أنها لم تتلق أي نداءات إغاثة.

وتحت تأثير الضغوط الدولية، أعلنت بورما الجمعة أنها نفذت أول عملية انقاذ لمركب مهاجرين. وتحدث مسؤولون في بادئ الأمر عن 208 مهاجرين من بنغلادش سيعودون قريبا إلى بلادهم، إلا أن وسائل إعلامية ذكرت اليوم أن ثمانية منهم من راخين.

والاضطهاد الذي تتعرض له اقلية الروهينغا يعتبر من الأسباب الرئيسية لتزايد عدد المهاجرين الذين يجازفون بحياتهم في بحار جنوب شرق اسيا.

وفيما تقدر هذه الأقلية بـ1,3 مليون شخص في بورما فإن أفرادها ما زالوا محرومين من الجنسية ومن أي حقوق أخرى.

وتبنت بورما قانونا مثيرا للجدل للتخطيط العائلي من شأنه ان يجعل الوضع أكثر سوءا، وفق منظمات حقوق الإنسان. ويسمح القانون للسلطات في الحكومات المحلية اتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيض معدل الولادات.

واعتبر فيل روبيرتسون مدير شؤون آسيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن "هذا النص سيفاقم التوترات الإثنية والدينية. ونتوقع أن يشكل المسلمون الروهينغا من ولاية راخين هدف هذا التشريع الأول".