حفظت محكمة اسبانية اليوم الخميس تحقيقا يعود إلى خمس سنوات في غارة اسرائيلية مميتة على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في العام 2010 رغم أن التحقيق يمكن أن يفتح من جديد إذا قام رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بزيارة اسبانيا.
وأدت الغارة الإسرائيلية إلى مقتل تسعة نشطاء أتراك كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة" وتوفي مواطن تركي عاشر بعد أربع سنوات متأثرا بجروحه. وكان نشطاء اسبان أيضا على ظهر السفن.
وتعد اسبانيا من أوائل الدول التي استخدمت مفهوم الولاية القضائية الدولية الذي يعني أن الجرائم ضد الانسانية يمكن أن تكون موضع محاكمة في حالة ارتكابها خارج الحدود. وتغير القانون مؤخرا بحيث يتيح فقط للقضاة التحقيق في مثل هذه القضايا إذا كانت لها صلة بإسبانيا مثل أن يكون الضحية أو مرتكب الجريمة اسبانيا.
وقالت محكمة مدريد في حكم خطي اليوم الخميس إنها أغلقت القضية المتهم فيها نتنياهو وعدد من وزرائه بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
لكنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية إعادة فتح القضية وقالت إن التحقيق أغلق إلى أن يأتي نتنياهو والوزراء المستهدفين إلى اسبانيا. ولم توضح المحكمة الخطوات التي ستتخذ في حالة قيامهم بذلك.
التعليقات