صرح مصدر أوروبي، أن سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أيدوا بـ"الإجماع" اليوم الأربعاء، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 كانون الثاني/يناير 2016، ويفترض إقرار هذا التدبير رسميا في الأيام المقبلة.
وقال المصدر إن النص القانوني الذي يمدد العقوبات حتى 31 كانون الثاني/يناير قدّم إلى سفراء الاتحاد الأوروبي وكان هناك اجماع".
وتضرب هذه العقوبات قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي، بينها قطاعات المصارف والدفاع والنفط، التي حظر تمويلها في الأسواق الأوروبية، وتصل الى نهاية مدتها أواخر تموز/يوليو. وكان الاوروبيون فرضوها على روسيا لاتهامها بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق اوكرانيا.
وأوضح المصدر الأوروبي أن الهدف هو أن يوافق وزراء الخارجية الأوروبيون رسميًا على هذا القرار الاثنين في اجتماعهم الشهري في لوكسمبورغ، أثناء جلسة تصويت بدون مناقشة.
ولفت مصدر دبلوماسي إلى أنه "تنفيذ للقرار الذي اتخذه رؤساء الدول والحكومات في اذار/مارس"، أي نسخ العقوبات بحسب الجدول الزمني لاتفاق مينسك".
وينص اتفاق مينسك، لوقف إطلاق النار الموقّع في شباط/فبراير على تدابير تدريجية حتى نهاية السنة لإنهاء النزاع بين الانفصاليين الموالين لموسكو وكييف الذي أوقع أكثر من 6400 قتيل منذ أكثر من عام.
وأضاف المصدر أن "الفكرة هي تمديد العقوبات حتى نهاية كانون الثاني/يناير، للتمكن من تقييم تطبيق مينسك الذي يصل إلى نهايته أواخر كانون الاول/ديسمبر، قبل اتخاذ قرار جديد بتمديده أو إبطاله.
وإذا كانت الأطراف تلتزم بالهدنة عمومًا، فإن هذا الاتفاق لم يحل دون وقوع معارك متفرقة وتصعيد جديد للعنف مطلع حزيران/يونيو. واتهمت كييف الانفصاليين آنذاك بشن هجوم على مدينة مارينكا الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والواقعة على مقربة من دونيتسك معقل المتمردين.
وبدأ الجانبان الثلاثاء، محادثات جديدة لكنها لم تسجل تقدما حاسما، بينما لم يتم التطرق فعلا إلى التدابير الاجتماعية والاقتصادية والى اللامركزية المنصوص عليها في اتفاق مينسك.
وقد فرضت العقوبات في29 تموز/يوليو2014، بعد تحطم طائرة البوينغ الماليزية التي يحتمل ان تكون اسقطت بصاروخ ارض جو فوق منطقة المعارك، وعلى متنها 298 راكبًا، ثم تم تشديدها في أيلول/سبتمبر 2014.
وزادت العقوبات من صعوبات الاقتصاد الروسي، لكنها لم تؤثر على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تتهمه كييف والغربيون بإرسال جنود روس وأسلحة متطورة الى الانفصاليين.
كما انها تمنع الأوروبيين من تقديم معدات الى قطاع التنقيب النفطي أو سلع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.
التعليقات