وافق البرلمان اليوناني اليوم الأحد على الاستفتاء الذي اقترحه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على خطة الإنقاذ في الخامس من تموز/ يوليو المقبل ليضع اليونان بذلك على طريق نحو استفتاء أثار غضب الدائنين الدوليين وزاد من فرص خروج اليونان من منطقة اليورو.
وحصلت الحكومة بسهولة على نسبة الأصوات اللازمة لإجازة الاستفتاء وهي 151 صوتا.
ومن المقرر أن يصوت اليونانيون بشأن ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون أحدث شروط عرضها الدائنون على أثينا من أجل الإفراج عن مليارات اليورو في إطار صفقة إنقاذ.
ورد الشركاء الأوروبيون بشكل سلبي على إعلان الاستفتاء. ورفضوا أمس السبت طلبا من تسيبراس لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي من أجل تغطية الفترة المؤدية إلى الاستفتاء.
ويعني هذا الرفض أن من المحتمل أن تتخلف اليونان عن سداد دين رئيسي لصندوق النقد الدولي بعد غد الثلاثاء.
وكان تسيبراس قال في كلمة سبقت التصويت إنه واثق من أن "الشعب اليوناني سيقول لا كبيرة ضد إنذار" الدائنين خلال الاستفتاء.
وأعلن رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم بعد اجتماع وزراء مالية الدول ال19 الأعضاء، أن خطة المساعدة المالية التي تستفيد منها أثينا منذ 2012 "ستنتهي في 30 حزيران/يونيو".
وأوضح أن الجانب اليوناني قطع من جانب واحد المفاوضات مع إعلانه الاستفتاء المقرر في الخامس من تموز/يوليو.
على أن وزراء مالية منطق اليورو ذكروا على غرار الفرنسي ميشال سابان بأن "قدر" اليونان أن تبقى في منطقة اليورو.
من جانبه قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن منطقة اليورو "ستفعل كل ما يلزم لمنع أي خطر محتمل بانتشار عدوى" الأزمة اليونانية، مؤكدا أن اليونان ما زالت "عضوا في منطقة اليورو".
واكد وزراء مالية منطقة اليورو في نهاية أمس أنهم سيستخدمون كافة الوسائل التي بأيديهم لضمان "استقرار" منطقة اليورو، وذلك اثر الاجتماع الأخير للدول الأعضاء بدون اليونان الذي خصص لبحث "خطة باء" (بديلة) أي كيفية مواجهة تخلف اليونان عن السداد. ويشكل ذلك سيناريو كارثيا يرتسم من وراءه شبح انهيار البنوك اليونانية.
واليونان مهددة فعلا بفوضى بنكية. وبدا القلق ينتشر في البلاد وبدت الطوابير أطول من العادة أمس أمام أجهزة السحب الآلي من البنوك.
ولا تبدو الظروف ملائمة ليواصل البنك المركزي الأوروبي ومقره في فرانكفورت مد المصارف اليونانية بالسيولة عبر آلية قروض طارئة تم تمديدها في الآونة الأخيرة يوما إثر آخر، ما قد يؤدي إلى إفلاس هذه المصارف.
وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، عرضت الجهات الدائنة، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع على أثينا اقتراحا ينص على تمديد برنامج المساعدة لخمسة أشهر مع رزمة من القروض بقيمة 15,5 مليار يورو (12 مليارا من الأوروبيين و3,5 مليارات من صندوق النقد) في مقابل إصلاحات وإجراءات تقشف مالية.
وتشمل هذه الخطة مساعدة فورية بقيمة 1,8 مليار يورو تضاف إليها مساعدات أخرى خلال الصيف.
لكن هذا الاقتراح رفضته الحكومة اليونانية معتبرة أن التمديد قصير جدا والمبلغ غير كاف والشروط قاسية جدا.
التعليقات