رفضت الإدارة الأميركية اعتبار محاولة، من خلال قانون أميركي، لجعل مقاطعة المستوطنات مساوية لمقاطعة إسرائيل. وقالت الإدارة الأميركية، يوم أمس الثلاثاء، إن بندا في قانون يلزم الولايات المتحدة بالعمل ضد مقاطعة المستوطنات لن يغير سياسة واشنطن تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وبحسب هذا البند، الموجه ضد مقاطعة إسرائيل، يلزم المسؤولون الأميركيون بالاحتجاج على محاولات فرض مقاطعة على إسرائيل وعلى إسرائيليين ينشطون في الأراضي الفلسطينية، في اتصالاتهم مع الدول الأوروبية.
وجاء أنه لضمان عدم رفض البند من قبل البيت الأبيض، فقد تم شمله في القانون الذي يسمح للرئيس الأميركي بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول آسيا.
وفي أعقاب ذلك، قالت الإدارة الأميركية إن "القانون لن يغير شيئا في سياسة الولايات المتحدة بشأن الأراضي التي تقع تحت سيطرة إسرائيل"، وأن "واشنطن تعارض مقاطعة إسرائيل أو فرض عقوبات عليها، ولكن الاستيطان اليهودي خارج الخط الأخضر لن يحظى بأية حماية من قبل الإدارة الأميركية، وأن الولايات المتحدة لن تطبق سياسة أو نشاطا تمنح الشرعية للاستيطان".
وفي هذا السياق، كتب المحلل حيمي شاليف في صحيفة "هآرتس" أن معارضة الإدارة الأميركية كانت درسا قاسيا للحكومة الإسرائيلية واللوبي الداعم لها في واشنطن، حيث أن محاولة طمس الحدود بين "إسرائيل" وبين "المستوطنات" قد انتهى بتشديد هذه الحدود، ومحاولة جعل مقاطعة المستوطنات مساوية لمقاطعة إسرائيل كلها تسببت بتعزيز المقاطعة.
يذكر إلى أن المبادر الأساسي لهذه الخطوة كان سفير إسرائيل السابق في واشنطن، مايكل أورون، والذي توصف مكانته اليوم لدى الإدارة الأميركية بـ"شخصية غير مرغوب بها".
تجدر الإشارة إلى أن موقف الإدارة الأميركية يستند إلى مبادئ دستورية، بموجبها لا يوجد للكونغرس صلاحية فرض سياسة على الإدارة الأميركية.
التعليقات