اليونان تطلب مساعدات مالية من مجموعة اليورو

بعد عجزها عن سداد 1.5 مليار يورو القرض لصندوق النقد الدولي، توجهت اليونان مجددا بطلب تمويل من الشركاء في مجموعة اليورو التي تجتمع اليوم للنظر في المقترحات

اليونان تطلب مساعدات مالية من مجموعة اليورو

أمام أحد المصارف في أثينا

بعد عجزها عن سداد 1.5 مليار يورو القرض لصندوق النقد الدولي، توجهت اليونان مجددا بطلب تمويل من الشركاء في مجموعة اليورو التي تجتمع اليوم للنظر في المقترحات.

 وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، في بيان أنه "لم يتم تلقي المبلغ .. المستحق اليوم على اليونان لصندوق النقد الدولي".

والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي أن أثينا باتت محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية، وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك أكبر اخفاق في التسديد في تاريخها.

وبموازاة ذلك انتهت مدة الشق الأوروبي من خطة مساعدة اليونان في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ما حرم البلاد من الحصول على 16 مليار يورو من المساعدات على أنواعها ما بين قروض وأموال للمساعدات وأرباح على مردود السندات المترتبة للبنك المركزي الأوروبي.

وتستأنف مجموعة اليورو اجتماعاتها صباح الأربعاء للنظر في مقترحات أثينا التي طلبت الثلاثاء خطة مساعدة مالية جديدة.

وبعدما باتت اليونان محرومة من تدفق الأموال القادمة من المؤسسات (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) التي تمدها بالمساعدات منذ العام 2010 لم تعد البلاد تعول سوى على المساعدة الطارئة التي يوفرها البنك المركزي الأوروبي لمصارفها من أجل أن تستمر ماليا.

وكانت اليونان استبقت هذه التطورات محذرة من أنها لن تتمكن من تسديد المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي الذي تتهمه بـ"سلوك إجرامي" لفرضه خطط تقشف في غاية الصرامة على شعبها.

غير أن السلطات قامت بمسعى أخير إذ حاولت تفعيل بند استثنائي من نظام صندوق النقد الدولي يسمح لها بالحصول على تأجيل لاستحقاقها. وباشر مجلس إدارة الصندوق النظر في هذا الطلب على أن يجتمع لاحقا للبت بشأنه.

وقامت اليونان خلال النهار بمسعى أول إذ قدمت اقتراحات جديدة لدائنيها الأوروبيين بعد وقف المفاوضات السبت، وقبل أيام معدودة من استفتاء حاسم، الأحد القادم، حول المقترحات الأوروبية.

وطلبت اليونان من مجموعة اليورو إبرام اتفاق لمدة سنتين مع آلية الاستقرار الأوروبية، صندوق الدعم لمنطقة اليورو، يسمح لها بتغطية حاجاتها المالية التي تقارب 30 مليار يورو، مع إعادة هيكلة دينها، بحسب ما أوضح مكتب رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس.

وكشف مصدر أوروبي مطلع على المفاوضات أن اليونان ألمحت حتى إلى إمكانية تعليق تنظيم الاستفتاء المقرر حول اقتراحات الدائنين في حال استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أغلقت الباب في وقت سابق، الثلاثاء، أمام أي مناقشات حول هذا الموضوع مؤكدة أن ألمانيا غير مستعدة لمناقشة طلب مساعدة جديد من أثينا قبل الأحد، موعد الاستفتاء.

ومن المقرر أن تقوم ميركل ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله بمداخلة، الأربعاء، أمام مجلس النواب الألماني خلال جلسة مناقشة تنظم حول اليونان.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابريال، اشترط إلغاء الاستفتاء الذي يثير مخاوف كبرى في أوروبا، من أجل إجراء مناقشات جديدة.

أما رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، فتوخى الغموض في تصريحاته للصحافيين في بروكسل متوقعا حصول "أحداث هامة ... أنتم غير مهيئين لها".

وفي هذه الأثناء تظاهر ما لا يقل عن عشرين ألف شخص في أثينا تأييدا للـ"نعم" في الاستفتاء، على خلاف موقف حكومة تسيبراس التي تدعو إلى التصويت بـ"لا".

وباتت الأنظار في اليونان متجهة إلى استحقاق حاسم آخر، هو اجتماع يعقده أعضاء مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الـ25 الأربعاء لبحث وضع النظام المصرفي اليوناني.

وسيتم خلال الاجتماع البحث في مسألة الإبقاء على خط قروض طارئة للمصارف اليونانية التي تواجه ظروفا صعبة للغاية مع تهافت اليونانيين على سحب أموال خوفا منهم على مستقبلهم ومستقبل بلادهم.

التعليقات