في خطاب وجهه إلى الشعب اليوناني، يوم أمس الأربعاء، دعا رئيس الوزراء اليوناني إلى التصويت بـ'لا' في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الأحد القادم، الأمر الذي دفع الأوروبيين إلى جعل المحادثات مرهونة بالنتائج.
ويأتي هذا التأكيد على إجراء الاستفتاء في تناقض واضح مع تلميحات أوروبية أطلقت يوم أمس، مفادها أن رئيس الحكومة اليونانية قد رضخ للمطالب الأوروبية، وأنه قد يتراجع عن الاستفتاء لصالح التوقيع على اتفاق بشروط أوروبية.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، في خطابه إن الاستفتاء سيجري في موعده، داعيا إلى التصويت بـ'لا'، وقال إن 'اللا' ستشكل برأيه 'خطوة حاسمة لاتفاق أفضل' مقارنة بالمقترحات الأخيرة التي عرضها الدائنون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي رسالة متلفزة إلى الأمة كرر تسيبراس أنه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الأحد.
وقال إن التصويت بـ لا 'لن يعني القطيعة مع أوروبا بل العودة إلى أوروبا القيم، وأنها تعني ضغطا شديدا' لمواصلة المفاوضات، كما أنها ليست فقط شعارا وإنما خطوة حاسمة لاتفاق أفضل.
وقال متوجها إلى الناخبين اليونانيين 'تخضعون للابتزاز من خلال حملكم على التصويت بنعم على كافة التدابير من دون أي حل للخروج من الأزمة'.
لكن أوروبا تعتبر أن فوز الـ'لا' قد يؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو وأزمة في المؤسسات الأوروبية.
يشار إلى أن أوروبا قد فوجئت بعدما ألمحت الحكومة اليونانية، الثلاثاء، إلى احتمال تعليق الاستفتاء وفقا لعدة مصادر أوروبية. ونقلت الليلة الماضية رسالة إلى الدائنين قالت فيها إنها مستعدة لقبول الإصلاحات المطلوبة بشروط جديدة وتعديلات.
في المقابل تطلب اليونان مساعدة مالية جديدة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها أي 30 مليار يورو مع إعادة جدولة ديونها.
وستكون خطة المساعدة هذه الثالثة نظرا إلى أن الثانية انتهت، الثلاثاء، لعدم التوصل إلى اتفاق، وعجزت أثينا عن سداد دين لصندوق النقد بقيمة 1.5 مليار يورو.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد درسوا آخر المطالب اليونانية، خلال مؤتمر عبر الهاتف، بعد ظهر أمس، الأربعاء، وقرروا انتظار نتائج الاستفتاء في اليونان قبل البدء بمحادثات جديدة حول خطة جديدة للمساعدة، بحسب ما أكد الوزير السلوفاكي بيتر كازيمير.
وأشار كازيمير على حسابه على تويتر إلى أن 'مجموعة اليورو قررت بالإجماع انتظار نتائج الاستفتاء قبل استئناف المحادثات'، مضيفا في تغريدة ثانية أنه 'لا يجب وضع العربة أمام الحصان'.
ودون انتظار، دعا وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أثينا إلى 'توضيح مواقفها' قبل أي مفاوضات جديدة بشأن المساعدات.
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه من غير الوارد إيجاد 'تسوية بأي ثمن' مع اليونان، مؤكدة أن لا مفاوضات قبل نتيجة الاستفتاء.
أما الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، فاعتبر على العكس أنه لا يمكن 'تأجيل' الاتفاق مع اليونان أكثر. وقال 'علينا أن نكون واضحين يجب الاتفاق الآن!'، مضيفا أنه 'يريد الحفاظ على وحدة منطقة اليورو'.
وقال مصدر قريب من الملف مساء الأربعاء 'لقد استنفدنا. حاولنا حتى النهاية إيجاد حل جماعي'، معتبرا أن 'رسالة تسيبراس كانت أساسا ممكنا للحل، ولكن بعد خطابه، ودعوته للتصويت بلا، لم يعد ذلك ممكنا'.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف، اليورو فالديس دومبروفسكيس، إن 'هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قبل الاستحقاق المقبل' في 20 تموز/يوليو عندما سيتوجب على اليونان تسديد 3.5 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي.
وحاليا وحده البنك المركزي الأوروبي يضمن استمرارية البلاد المالية من خلال مد مصارف اليونان بالسيولة.
وقرر مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، الحفاظ على سقف المساعدات الطارئة للمصارف اليونانية، التي هي بأمس الحاجة إليها، بعدما سحب اليونانيون القلقون من الوضع مدخراتهم.
إلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي في بيان، الأربعاء، إن القبول بتأجيل السداد، الذي طلبته اليونان، 'لا يساعد' البلدان التي تحتاج إلى تمويل 'فوري' وتواجه مشاكل اقتصادية 'جوهرية'.
واضاف البيان أن 'صندوق النقد الدولي أجل مواعيد نهائية لبعض البلدان المنخفضة الدخل بناء على طلبها، ولكن في كل من الحالات لم يساعد التأجيل البلدان على مواجهة احتياجات التمويل والمشاكل الاقتصادية الجوهرية'.
التعليقات