اليونان: أوروبا والنقد الدولي يحاولان التأثير على نتائج الاستفتاء

صندوق النقد الدولي ينشر أرقاما مرعبة بشأن الوضع المالي في اليونان ويعتبر أن هذا الوضع نشأ بسبب وصول حزب سيريزا اليساري إلى الحكم

اليونان: أوروبا والنقد الدولي يحاولان التأثير على نتائج الاستفتاء

متظاهرون في أثينا مؤيدون لـ"لا" في الاستفتاء

يحاول صندوق النقد الدولي التأثير على نتائج الاستفتاء في اليونان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف التأثير على نتائج الاستفتاء المقرر ليوم الأحد القادم. كما حمل صندوق النقد حزب سيريزا اليساري المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في اليونان.

ولا تزال الحكومة اليونانية تحث اليونانيين على التصويت بـ"لا" في الاستفتاء، باعتبار أن ذلك سيضع اليونان في موقع أفضل في المفاوضات.

وإضافة إلى الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قبل ثلاثة أيام من استفتاء حول خطة دائني اثينا، نشر صندوق النقد أرقاما مرعبة بشأن المالية العامة في اليونان.

ونشر صندوق النقد تقريرا غير متوقع يخفض فيه توقعات النمو في اليونان لهذا العام من 2.5% إلى صفر، وذلك دون اعتبار مراقبة الرساميل التي فرضت في هذا البلد الاثنين.

وعزا هذا الوضع إلى تغييرات سياسية حصلت "في وقت سابق من هذا العام" في إشارة إلى تولي حزب سيريزا اليساري الحكم في اليونان.

وزاد صندوق النقد فتوقع أن تحتاج اليونان إلى مساعدة أوروبية جديدة بقيمة 36 مليار يورو في السنوات الثلاث القادمة، وذلك حتى في صورة قبولها الأحد خطة الدائنين المعروضة على استفتاء شعبي. كما ستحتاج إلى إعادة هيكلة شديدة لديونها التي سيكون على الاتحاد الأوروبي تحمل عبئها.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة اليونانية، غابرييل ساكيلارديس، أن الكأس نصف فارغة مشيرا إلى أن "تقرير صندوق النقد الدولي يعطي الحق تماما للحكومة اليونانية" بشأن الديون.

ووصف التقرير بأنه "فشل" لخطط مساعدة اليونان السارية منذ 2010 وانتهت الثلاثاء بكارثة بعدم سداد 1.55 مليار يورو لصندوق النقد.

يشار إلى أن استفتاء الأحد يطرح على الناخبين السؤال: "هل توافقون على مقترح الدائنين المقدم في 25 حزيران/يونيو؟".

وتعتبر حكومة أثينا التي لا تنوي الخروج من منطقة اليورو، أن الإجابة بـ "لا" ستخدمها وتجعلها "مسلحة بشكل أفضل" لدى مواصلة التفاوض مع الدائنين.

لكن الدائنين يرون أن "لا" تعني خيارا مناقضا لمنطقة اليورو، وهو ما من شأنه أن يضغط على اليونانيين القلقين جدا أصلا إزاء الوضع.

وعلى صلة، اعتبر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أن فوز "لا" يعني الدخول "في نوع من المجهول".، في حين ادعى رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم "أن الوضع يتدهور بسبب سلوك الحكومة اليونانية".

من جهته، توقع رئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزي، مساء أمس، الخميس، أن "اليونان لن تخرج من منطقة اليورو، ستفعل كل شيء من أجل التوصل إلى اتفاق" مضيفا أنه "مهما يكن من أمر، فسيكون على اليونان أن تعود إلى طاولة المفاوضات للتفاوض على برنامج مساعدة".

وإزاء هذه الضغوط اكتفى رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، بالوعد بأن بلاده ستبقى "موحدة" بعد الاستفتاء وبعد "لا" كما يأمل.

لكنه رفض التصريح بمصير حكومته في حال فوز "نعم" في الاستفتاء في الوقت الذي يواصل فيه حملته من أجل فوز "لا".

وردا على سؤال بشأن ما سيجري في حال فازت "نعم" في الاستفتاء اكتفى بالقول "إن خيار الشعب اليوناني سيحترم، وسأطبق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور".

في المقابل، أعلن وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، بوضوح، الخميس، أنه سيستقيل من منصبه في حال قبل اليونانيون مقترحات الدائنين.

لكنه صرح لقناة "بي بي سي نيوز" أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مهما كانت نتائج الاستفتاء.

وأضاف "إذا كانت النتيجة "نعم" سيكون اتفاقا سيئا، وستفتح البنوك مع اتفاق سيئ، وإذا فازت "لا" سنحصل على اتفاق آخر يكون قابلا للاستمرار. أمر شبيه بالمقترحات التي قدمت لنا في الأيام الأخيرة".

أما رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، فقد قال إنه يتوقع تعيين "حكومة تكنوقراط" في اليونان في حال فوز "نعم" في الاستفتاء، واستقالة الحكومة الحالية.

وأضاف أن انتخابات جديدة تفرض نفسها "إذا صوت الشعب اليوناني لبرنامج الإصلاحات، وبالتالي للبقاء في منطقة اليورو، وإذا ما استقال السيد تسيبراس وهو الأمر المنطقي".

يشار إلى أن الآلاف من أنصار الحزب الشيوعي اليوناني (ستة آلاف بحسب الشرطة) تظاهروا في وسط أثينا مساء الخميس. ودعا هذا الحزب إلى معارضة الحكومة بالتصويت بأوراق بيضاء في الاستفتاء كما تظاهر 1200 شخص من أنصار اليسار أمام الجامعة.

التعليقات