حاول رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، للمرة الاخيرة الجمعة، تعبئة مواطنيه وحثّهم على التصويت بـ"لا" لأولئك الذين يسعون الى نشر الذعر"، فيما أظهر استطلاع جديد قبل الاستفتاء ميولًا للتصويت بـ"نعم."
وتوجّه تسيبراس اليوم، لمواطنيه بالقول إن "التصويت بالرفض في استفتاء الاحد القادم سيمثل خيارا "للعيش بكرامة في اوروبا." وحث اليونانيين على أن يقولوا "بفخر لا للانذارات ولاولئك الذين يرهبونكم" مستجمعا حماسة مؤيديه قبل استفتاء الاحد الذي قد يقرر مستقبل اليونان في منطقة العملة الاوروبية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد إلكو أن 44,8% من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ"نعم"، مقابل 43,4% ينوون التصويت بـ"لا"، ليكون أول استطلاع يظهر تقدم "نعم" على "لا" في الاستفتاء.
إلّا أن هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 3,1% ما يعني ان النتيجة النهائية لا تزال متقاربة.
وحذّر قادة الاتحاد الأوروبي من أن التصويت بـ"لا" في الاستفتاء سيعرض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر.
ونبّه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الجمعة، إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها "سيضعف بشكل كبير" في حال فازت "اللا" في الاستفتاء.
إلّا أن رئيس الوزراء اليوناني اليساري رفض ذلك، وقال إن الاستفتاء يتعلق فقط باستعداد اليونانيين لقبول إجراءات تقشّف أقسى مقابل الحصول على أموال الدائنين الدوليين.
وأكد تسيبراس أن التصويت بـ"لا" سيعزز قدرته على التفاوض حول شروط أفضل من الدائنين الدوليين وهم صندوق النفد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
وتريد أثينا من الدائنين إعادة هيكلة ديون اليونان الضخمة الخانقة التي تزيد عن 180% من إجمالي الناتج المحلي رغم شطب 107 مليارات يورو (119 مليار دولار) من ديونها في 2012.
وصرّح وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، للإذاعة الأيرلندية الجمعة أن "السبب في توقف المفاوضات" الأسبوع الماضي، بشأن شروط الصفقة كان عدم وجود أي مادّة تنص على مزيد من خفض الديون.
وأضاف الوزير المنتمي الى حزب سيريزا اليساري أن "الاتفاق في متناول اليد سواء كان الرد (في الاستفتاء) بنعم او لا".
وتابع فاروفاكيس أنه "إذا كان (الخيار) لا، يمكنني أن اؤكد لكم أنه خلال هذا الأسبوع من التعثّر تلقينا اقتراحات ملائمة جدًا مصدرها أوروبا بشكل سري، وثمة اتفاق يلوح في الأفق".
لكن يونكر نفى ما أعلنه فاروفاكيس وقال من لوكسمبورغ "لم يحصل اي تفاوض".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبرفسكين، الذي يشغل كذلك منصب مفوض منطقة اليورو، لصحيفة دي فيلت الالمانية في مقابلة "من الخطأ الافتراض بأن "اللا" في الاستفتاء ستعزز موقع اليونان التفاوضي، بل على العكس"، معتبرا أن الوضع في اليونان "أسوأ بكثير من الأسبوع الماضي"، قبل أن يقطع تسيبراس المفاوضات مع الجهات الدائنة ليعلن تنظيم الاستفتاء.
وتحول بعض الناخبين اليونانيين الذين دعموا موقف تسيبراس في البداية إلى معسكر "نعم"، بعد أن شاهدوا الحقيقة على أرض الواقع عقب فرض ضوابط على التعاملات المالية هذا الأسبوع لمنع هروب الأموال، حيث حدّد مبلغ السحب اليومي بمبلغ 60 يورو يوميا.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في اليونان وهي "مجلس الدولة"، الجمعة حكما يؤكد شرعية الاستفتاء.
وجرت تظاهرات بعضها تاييدا للتصويت بـ"نعم" والبعض الاخر للتصويت بـ"لا" في العاصمة اليونانية هذا الأسبوع، وينتظر خروج تظاهرتين أخريين في وقت لاحق الجمعة، ومن المتوقع أن تكونا حاشدتين خصوصًا أنه لم يبق لإجراء الاستفتاء سوى يومين.
وتعتقد العديد من الشخصيات في الاتحاد الاوروبي، وخصوصا رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز أن هزيمة الحكومة اليونانية في الاستفتاء يجب أن تقود إلى استقالتها.
وصرح فاروفاكيس أنه سيتنحى من منصبه وزيرًا للمالية في حال حدث ذلك، وأن على الحكومة القيام بالشيء نفسه وتسليم السلطة الى حكومة تصريف أعمال.
إلّا أن تسيبراس لم يكن واضحا بهذا الشأن، وصرح للتلفزيون اليوناني الخميس أنه سيحترم نتائج الاستفتاء وسيتخذ الخطوات الضرورية "المنصوص عليها في الدستور".
ومع اقتراب موعد الاستفتاء المصيري، قال صندوق النقد الدولي الخميس إن اليونان ستحتاج الى 60 مليار يورو أخرى في إطار صفقة الإنقاذ خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما أنه سيخفض توقعاتها للنمو في 2015 من 2,5% إلى صفر.
ومن المرجح ألا تتمكن اليونان من تسديد مبلغ 3,5 مليارات يورو من ديون البنك المركزي الاوروبي في 20 تموز/يوليو.
والسؤال الذي يطرحه الاستفتاء الذي سيجري الاحد يتعلق بصفقة الإنقاذ التي لم تعد موجودة بالنسبة إلى اليونان بعد أن انتهت الثلاثاء.
ويعتبر نص السؤال محيرا لكثيرين، ويقول "هل يجب قبول مسودة الاتفاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مجموعة اليورو في 25 حزيران/يونيو 2015 والمؤلفة من جزئين يشكلان معاً اقتراحا موحدًا؟ الوثيقة الاولى بعنوان "الإصلاحات اللازمة لإكمال البرنامج الحالي وما بعده"، والوثيقة الثانية بعنوان "الدين الاولي وتحليل الاستدامة".
وتحتوي ورقة التصويت على مربع "لا" في أولها، وتحته مربع "نعم".
وحاول عدد من المسؤولين إطلاق تصريحات للتهدئة الجمعة، لكنها كانت مثيرة للشكوك في مضمونها.
وأكدت مديرة اتحاد البنوك اليونانية الرئيس التنفيذية للبنك الوطني اليوناني لوكا كاتسيليو ان المصارف اليونانية لديها "السيولة الكافية حتى اعادة افتتاح البنوك المقرر يوم الثلاثاء"، ما يثير الشكوك حول اليقين من اعادة فتح المصارف الثلاثاء.
من جهته، قال فاروفاكيس إن إعادة فتح البنوك سيكون "فوريا" في حال الاتفاق.
ولكن ماذا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق؟ إذ أن وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله، قال إنه حتى لو كان التصويت في الاستفتاء "نعم"، فإن استئناف المفاوضات "سيستغرق بعض الوقت".
وفي هذا السياق، اقترحت عدة بنوك الخميس فتح فروع للعملاء الذين يرغبون في جلب السيولة، في إشارة ربما الى بدء نفاذ السيولة.
وسجّلت بورصات أوروبا الرئيسية انخفاضا في تعاملات الجمعة مع تركز كل الأنظار على استفتاء اليونان وما يمكن أن يعنيه ذلك للمستثمرين في بداية الأسبوع المقبل.
التعليقات