قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن بلاده لن تقبل إعادة فرض العقوبات بعد انتهاء السنوات العشر المحددة في الاتفاق مع القوى الكبرى، في أحدث محاولات طهران لتهدئة مخاوف المتشددين في الداخل.
وقال عراقجي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون على الهواء إن إيران ستفعل "أي شيء" لمساعدة الحلفاء في الشرق الأوسط، مجددا رسالة إيران بأنه رغم الاتفاق فإن سياستها الخارجية المعادية للغرب لن تتغير.
ويوم السبت الماضي قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لأنصاره إن السياسات الأمريكية معادية لسياسات إيران بنسبة "180 درجة" بينما تعالت هتافات الأنصار "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل."
وبموجب الاتفاق سيفرض على إيران خفض أنشطتها النووية لفترة طويلة مقابل رفع عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ووقعت على الاتفاق كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.
ولدى القوى الدولية شكوك بأن إيران تحاول إنتاج قنبلة نووية بينما تقول طهران إن برنامجها سلمي.
ومثل الاتفاق نجاحا كبيرا للرئيسين الأمريكي باراك أوباما والإيراني حسن روحاني. لكن على كليهما تسويق الاتفاق في بلده للمتشددين أصحاب النفوذ في البلدين اللذين تناصبا العداء لعقود.
وقال عراقجي إن أي محاولة لإعادة فرض العقوبات بعد انقضاء السنوات العشر سيمثل مخالفة للاتفاق.
وكان عراقجي يشير الى القرار الذي أصدره مجلس الامن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين. ويسمح القرار بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة اذا انتهكت إيران الاتفاق خلال العشر سنوات القادمة. أما إذا التزمت بشروط الاتفاق فكل المواد والإجراءات الواردة في قرار الأمم المتحدة ستنقضي خلال عشر سنوات.
لكن القوى العالمية الست والاتحاد الأوروبي أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنها تعتزم بعد انقضاء السنوات العشر العمل على وضع آلية تسمح بإعادة فرض العقوبات خلال خمسة أعوام.
وقال عراقجي إن "الأولوية بالنسبة لنا هي مصالحنا القومية.. وليس قرارات مجلس الأمن. قرار مجلس الأمن ينص بوضوح على أن الإطار الزمني للاتفاق هو عشر سنوات وبعد ذلك سيغلق ملف إيران في مجلس الأمن."
وأضاف أنه "إذا قالت الولايات المتحدة والدول الأخرى في مجموعة خمسة زائد واحد إنها تود إصدار قرار جديد بعد عشر سنوات يسمح بإعادة فرض العقوبات سيعد هذا انتهاكا لاتفاق فيينا ولن تكون له مصداقية."
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية بعد قليل من صدور قرار مجلس الأمن يوم الاثنين إن الاتفاق النووي "لا يعني قبول طهران بالعقوبات والقيود المفروضة من قبل مجلس الأمن أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء."
التعليقات