أعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، في أول جلسة لحكومته الجديدة في ولايته الثانية، أنه يتعين على اليونان أن تطبّق "سريعًا" خطة الإنقاذ الثالثة، التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة في تموز/يوليو الماضي.
وقال تسيبراس أمام وزرائه بعد أربعة أيام على فوزه في الانتخابات التشريعية الثانية خلال ثمانية أشهر إنه ”لدينا التزام بالتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين، بهدف إنجاز أول تقييم للبرنامج، والبدء ببحث خفض الدين".
وقد وقّع تسيبراس الاتفاق مع الجهات الدائنة لليونان، صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، في 13 تموز/يوليو.
وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ستقوم الجهات الدائنة بأول تقييم لتحديد ما إذا كانت أثينا ملتزمة ببرنامج الإصلاح، والإفراج عن شريحة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات يورو رهن، بهذا التقرير.
وشدد تسيبراس على ضرورة “إعادة جدولة الدين”، وعلى “إعادة التنافسية للاقتصاد". وقال إن الأولوية الأخرى للحكومة "هي إعادة رسملة المصارف لتأمين السيولة”.
والحكومة اليونانية الجديدة هي نسخة شبه مطابقة عن الحكومة السابقة، التي كان يرأسها تسيبراس قبل أن يستقيل في آب/أغسطس، حيث استقال بعد سبعة أشهر من تسلّمه السلطة عقب فقدانه الغالبية، عندما انشق المتشدّدون المعادون للاتحاد الأوروبي عن حزبه سيريزا، احتجاجًا على الاتفاق الذي شمل تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية مقابل الحصول على مساعدة جديدة لليونان بقيمة 86 مليار يورو.
وقال تسيبراس "نحن ندرك النقاط الصعبة في الاتفاق، ونعرف كيفية إيجاد الحل الصحيح حيث يوجد آثار جانبية”، متعهدًا "بمكافحة البطالة التي بلغت مستويات غير مقبولة بالنسبة لأوروبا”، مع معدل بلغ في حزيران/يونيو 25,2%.
التعليقات