قدّمت وزارة الخارجية النيوزلندية، يوم الجمعة الماضي للأمم المتحدة، مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتنص المبادرة النيوزلندية أولًا على تجميد الاستيطان وتجميد أوامر هدم منازل منفذي العمليات، وفي المقابل عدم قيام السلطة الفلسطينية بتقديم شكاوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية، كخطوات أولية لبناء الثقة بين الطرفين.
ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية النيوزلندي، موري مكولي، طرح المبادرة أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لإسرائيل قبل حوالي شهرين، ولم يبد نتنياهو رفضًا قاطعًا لها'، مضيفًا أن 'نيوزلندا قامت بإرسال الصيغة النهائية للطرف الإسرائيلي قبل أيام، ولم تبد إسرائيل أي معارضة لها'.
وتحث المبادرة التي تم توزيعها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، المؤمنون بالمبادرة العربية على مساعدة الطرفين للاستعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات.
ولا تتطرّق المبادرة الجديدة بتاتًا لقضية القدس أو الاحتلال الإسرائيلي أو أي من القضايا الجوهرية في الصراع، وتكتفي بالعودة إلى المفاوضات كهدف للمبادرة، إذ تنص وبالإضافة إلى تجميد الاستيطان على الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، والتزام كلا الطرفين بعدم التحريض على 'الإرهاب'.
وفي الأمس، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كلا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاستقبال ممثلي اللجنة الرباعية الدولية 'في الأيام المقبلة' بغية استئناف مفاوضات السلام.
وقالت موغيريني التي التقت نتانياهو وعباس في الأيام الأخيرة، أمام البرلمان الأوروبي، 'طلبت من نتانياهو وعباس استقبال مبعوثي اللجنة الرباعية في الأيام المقبلة، وليس في الأسابيع المقبلة'.
التعليقات