يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، على مشروع قرار ينص على استهداف موارد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المالية، ويهدف لوقف تمويله، إذ سيجتمع وزراء مالية 15 دولة، الأعضاء في مجلس الأمن، لأول مرة.
ومشروع القرار هو نص تقني من 28 صفحة أعدته واشنطن وموسكو، يستهدف مباشرة تنظيم داعش ويسعى لتضييق الخناق عليه. وقال دبلوماسي 'لدينا العديد من الأدوات أساسا، لكن يجب الآن أن تقوم الدول بما عليه فعله'.
ويطلب النص من الدول 'التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى' لتنظيم الدولة الإسلامية بينها النفط وتجارة القطع الأثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له بأكبر حزم ممكن'.
ويدعو مشروع القرار الدول إلى جعل تمويل الارهاب 'جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية' وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.
وكان المجلس تبنى في شباط/فبراير قرارا أوليًا يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسورية.
وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة أيضا من 15 عاما، بتجميد الأصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة. وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.
وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح 'لجنة العقوبات ضد تنظيم الدولة الاسلامية-داعش والقاعدة'. وسيكون على كل دولة أن تضع خلال أربعة أشهر تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.
وسيكون على الأمم المتحدة أيضا أن تعد خلال 45 يوما 'تقريرا استراتيجيا' حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم داعش.
اقرأ أيضًا | FBI: داعش أحدث ثورة في عالم الإرهاب
ويقول خبراء إن تنظيم داعش يحصل على 80 مليون دولار من العائدات شهريا في المناطق الشاسعة الخاضعة لسيطرته في سورية والعراق.
ونصف هذه العائدات مصدرها ضرائب يفرضها على مؤسسات ومتاجر ونهب موارد (بينها الآثار)، فيما هناك 40% مصدره تهريب النفط والغاز.
التعليقات