مارس رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، هورست زيهوفر، المزيد من الضغوط على المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في الخلاف حول النهج السليم الذي ينبغي اتباعه في مواجهة أزمة اللاجئين.
وقال زيهوفر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لمجلة دير شبيغل الألمانية، الصادرة اليوم، السبت "في غضون 14 يومًا سنطالب الحكومة الاتحادية كتابيًا بإعادة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بالحدود، إذا لم تفعل الحكومة الاتحادية ذلك، فإنه لن يتبقى أمام حكومة ولايته شيئا آخر سوى التقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية".
تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري يكوّن مع حزب ميركل المسيحي الديمقراطي ما يعرف باسم "التحالف المسيحي".
وبحسب بيانات حكومة ولاية بافاريا، دخل إلى ألمانيا يوميا نحو 3 آلاف لاجئ في الأيام الأولى من كانون ثان/يناير الجاري.
ويستند زيهوفر في تهديده بتحريك دعوى دستورية ضد الحكومة، إلى تقرير للقاضي الدستوري الأسبق، أودو دي فابيو، الذي اتهم الحكومة بانتهاك القانون بفتح الحدود أمام اللاجئين.
وجاء في التقرير أن الحكومة الاتحادية "ملزمة بإعادة فرض رقابة فعالة على حدود الدولة، حال حدوث خلل مؤقت أو دائم في النظام الأوروبي المشترك لتأمين الحدود والهجرة".
وذكر زيهوفر في تصريحاته للمجلة أنه بسبب احتمالية مخالفة الحكومة الاتحادية للقانون في السياسة التي تتبعها تجاه اللاجئين، فإنه يتعين عليها تحمل تكاليف مواجهة هذه الأزمة، وقال "من هذا المنطلق يتعين دراسة ضرورة مشاركة الحكومة الاتحادية بصورة أكبر في تحمل التكاليف المادية لاستقبال اللاجئين".
التعليقات