شدّد رئيس الوزراء البريطانيّ، ديفيد كاميرون، موقفه من المفاوضات لتفادي خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبيّ، وذلك قبل أيّام معدودة من وضع الأوروبيّين مقترحاتهم على الطاولة.
وفي حديث إلى إذاعة بي بي سي الجمعة، وصف كاميرون ردود بروكسل على مطالبه لإجراء إصلاح في الاتّحاد الأوروبيّ في مجال الهجرة بأنّها 'مهمّة'، ورأى فيها إشارة 'مشجّعة'، إلا أنّه أضاف 'لكنّنا لم نصل بعد إلى ما هو مطلوب. الجواب ليس قويًّا بما فيه الكفاية'.
ولم يدل كاميرون بأيّ تصريح لدى وصوله الجمعة إلى بروكسل، للمشاركة في غداء عمل مع رئيس المفوّضية الأوروبيّة، جان كلود يونكر، قبل لقاء مع رئيس البرلمان الأوروبيّ، مارتن شولتز.
ووعد رئيس الحكومة البريطانيّة المحافظ الذي أعيد انتخابه في أيّار/مايو 2015، بتنظيم استفتاء قبل نهاية 2017، يمكن أن يفضي إلى خروج بلاده من الاتّحاد الأوروبيّ ويؤدّي بالتّالي إلى أزمة جديدة كبرى داخل الاتّحاد.
ويطالب كاميرون شركاءه الأوروبيّين بإصلاحات في أربعة قطاعات، يهدف الأكثر إثارة للجدل بينها إلى تقليص الهجرة بين الدول الأوروبيّة وبالأخصّ من دول الشرق.
ويرغب كاميرون في فرض مهلة أربع سنوات قبل دفع أي مساعدات اجتماعيّة للمهاجرين الآتين من داخل الاتّحاد الأوروبيّ، بهدف العمل في المملكة المتّحدة، لكن هذا المطلب الذي اعتبر 'تمييزيًّا' يتعارض مع حريّة تنقّل الممتلكات والأشخاص، المبدأ الأساسيّ للاتّحاد الأوروبيّ.
وتتمحور المفاوضات خصوصًا حول آليّة 'وقف عاجل'، في حال فاق الوضع قدرات الخدمات العامّة البريطانيّة أو في حال تعرّض نظام الضّمان الاجتماعيّ البريطانيّ لانتهاكات متكرّرة.
وفي لندن، وصف النّائب المشكّك بأوروبا، جون ردوود، هذه المبادرة على الفور بأنّها 'مزحة سمجة'، وقال 'إنّها ليست اقتراحًا جديًّا. علينا أن نعيد الرّقابة على حدودنا وعلى نظام ضماننا الاجتماعيّ'.
وتشير استطلاعات الرّأي حاليًّا، إلى تقدّم طفيف لمؤيّدي خروج بريطانيا من الاتّحاد. وأعلن كاميرون مطلع كانون الثّاني/يناير أنّ أعضاء حكومته وبعضهم من المشكّكين بشكل واضح بالوحدة الأوروبيّة، سيكونون أحرارًا في القيام بحملات في هذا الاتّجاه أو ذاك.
- كاميرون يتحلى ب'الصبر' -
يمكن أن ينظّم الاستفتاء الذي ينطوي على مجازفة كبيرة، اعتبارًا من حزيران/يونيو المقبل شرط أن يجد كاميرون أرضيّة تفاهم مع رؤساء الدّول والحكومات ال 27 الأخرى، حول مطالبه التي تتعلّق أيضًا بمنطقة اليورو والقدرة التّنافسيّة، خلال قمّة تعقد في بروكسل في 18 و19 شباط/فبراير.
وإن ساد تفاؤل حذر في بروكسل حول نتيجة المفاوضات التّقنيّة إلى حدّ كبير، فإنّ هذه التّنازلات من القادة الأوروبيين قد لا تؤثّر مطلقًا على حملة الاستفتاء البريطاني.
وتعمل المفوّضية الأوروبيّة على قدم وساق لإيجاد حلول لمطالب إصلاح الاتّحاد التي تقدم بها كاميرون. وقد شكّلت هيئة برئاسة موظّف بريطانّي كبير لإجراء المفاوضات. لكن هذه الحلول سيعرضها مطلع الأسبوع المقبل وعلى الأرجح الاثنين، رئيس المجلس الأوروبيّ، دونالد توسك، باسم الدول ال28.
وسيستقبل كاميرون دونالد تاسك في مقرّ رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت مساء الأحد، في إشارة إلى أنّ المفاوضات باتت في مراحلها النّهائيّة.
وأكّد رئيس الحكومة البريطانيّة مجدّدًا في مقابلته مع بي بي سي التي سجّلت قبل مغادرته إلى بروكسل، 'إنني مستعدّ للتحلّي بالصّبر. لدينا حتى نهاية 2017 لتنظيم الاستفتاء'.
وقال متحدّث بريطانيّ الخميس 'نودّ التّوصّل إلى اتّفاق في شباط/فبراير، لكن هدفنا الأسمى هو الحصول على أفضل اتّفاق ممكن. إن لم نحصل عليه في شباط/فبراير، سننتظر المرّة المقبلة'. ومن المقرّر عقد قمة أوروبيّة في آذار/مارس المقبل.
ويطالب كاميرون أيضًا بضمانات بأالا يجري أيّ تعزيز لمنطقة اليورو على حساب الدول التي لا تنتمي إلى هذا التّكتّل، في إشارة إلى بريطانيا.
وأخيرًا يريد رئيس الوزراء البريطانيّ إنعاش الجهود لتحسين القدرة التّنافسيّة للاقتصاد الأوروبيّ، وتعزيز السّيادة عبر منح مزيد من الصّلاحيّات للبرلمانات الوطنيّة.
التعليقات