أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سورية لن يحظوا بأي عفو، وذلك في وقت تستضيف جنيف محادثات غير مباشرة بين ممثلي النظام السوري والمعارضة.
وصرح زيد بن رعد الحسين أمام صحافيين في جنيف "لدينا موقف مبدئي في الأمم المتحدة بعدم منح أي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب". وأضاف أن المحادثات يجب أن تمضي قدما من أجل التوصل إلى وقف سريع لأعمال العنف.
وتابع: "من الطبيعي بعد خمس سنوات نشهد خلالها معاناة الشعب السوري أن نأمل حقا بأن تفضي المحادثات التي يقوم بها دي ميستورا إلى وضع حد لكل هذه الانتهاكات المروعة وانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية".
وندد أيضا بالوضع في بلدة مضايا حيث قضى 46 شخصا من الجوع منذ كانون الأول/ ديسمبر، بحسب منظمة أطباء بلا حدود، التي حذرت السبت من أن عشرات آخرين على شفير الموت.
وأضاف زيد أن "المجاعة القسرية في مضايا مع العلم بأن هناك 15 بلدة أخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب بل جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت ذلك أمام القضاء".
وأكد في الوقت نفسه أن المفاوضات يجب ألا تتطرق إلى منح عفو عن أسوا الجرائم التي ارتكبت. وقال "من الواضح عند التفكير في نهاية نزاع أن يؤخذ منح عفو في الاعتبار، في بعض الظروف".
واختتم "في ما يتعلق بسورية لا بد من تذكير الجميع بأنه من غير المسموح منح عفو عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
التعليقات