قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إنها ستحظر على السلطات المحلية وهيئات القطاع العام مقاطعة الموردين الإسرائيليين بموجب قواعد حكومية جديدة وإن المقاطعين قد يواجهون عقوبات مشددة.
وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن مقاطعة السلطات العامة للمشتريات 'لا تصح.'
وأضاف البيان أن 'المقاطعات تقوض العلاقات الطيبة في المجتمع وتسمم المناقشات وتثير الاستقطاب وتضعف الاندماج وتؤجج مشاعر معادية للسامية.'
وفي القواعد الجديدة دفعة لإسرائيل في معركتها ضد حملة مقاطعة دولية يدعو لها الفلسطينيون. وتزامن القرار مع زيارة لإسرائيل يقوم بها وزير الدولة البريطاني ماثيو هانكوك الذي عبر في خطاب أمس الثلاثاء عن معارضته 'لمن يدعون للمقاطعة.'
ولقيت هذه القوانين الجديدة شجبا من جانب منظمة التحرير الفلسطينية والحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي.دي.إس) التي يقودها الفلسطينيون والتي تدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بسبب استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن من شأن القرارات الجديدة حرمان الهيئات الحكومية البريطانية والمنظمات الممولة شعبيا من ممارسة حقها الديمقراطي في اختيار عدم التواطؤ مع بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وأضاف البيان 'قرار الحكومة البريطانية يُعتبر عملاً مُناقضاً ومُنافياً للقانون الدولي وللشرعية الدولية' وطالب الحكومة البريطانية بإعادة النظر في مواقفها والتراجع عن هذه القواعد.
وقالت الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل إن 'رئيس الوزراء (البريطاني) ديفيد كاميرون يرتكب خطأ جسيما يماثل مع ما قامت به (رئيسة الوزراء البريطانية السابقة) مارجريت تاتشر بدعمها لسياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.'
وقالت الحكومة إن اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية تتطلب من الموقعين عليها معاملة الموردين على قدم المساواة وبالتالي فإن أي تمييز ضد الموردين الإسرائيليين سيعد انتهاكا للاتفاقية.
ورغم أن ذلك لا يشكل جريمة جنائية قالت الحكومة إن قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلطات المحلية وبعض اتحادات طلاب الجامعات التي تقاطع الموردين الإسرائيليين قد تواجه عقوبات تشمل غرامات وإلغاء عقود.
وفي 2014 وافق مجلس مدينة ليستر في وسط انجلترا على مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية.
اقرأ أيضًا| وزير بريطاني ينوي سن قانون يمنع مقاطعة إسرائيل
ووفقا لإرشادات الاتحاد الأوروبي الصادرة في نوفمبر تشرين الثاني يتعين أن تصنف منتجات المستوطنات بأنها كذلك بدلا من أن يكتب عليها 'صنع في إسرائيل'. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالإجراءات الجديدة بوصفها دعما لإسرائيل ضد حملة مقاطعة دولية.
التعليقات