داهمت الشرطة التركية مقر صحيفة 'زمان'، أكبر صحيفة معارضة في تركيا، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا خارج المبنى في وقت متأخر من مساء الجمعة في اسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الاعلام التركية على الانترنت.
وكان العاملون في الصحيفة، في وقت سابق، يقومون بإعداد آخر عدد لهم قبل أن يتولى الوصي الذي عينته الدولة مهام الإدارة لتبسط الحكومة التركية بذلك سيطرتها على الصحيفة.
وسيتولى الوصي السيطرة على الصحيفة التي تصدر بعدة لغات من بينها التركية والإنجليزية بعد قرار أصدرته محكمة بناء على طلب من مدع عام .
ولم يكشف تقرير لوكالة الأنباء التركية الرسمية 'أناضول' سبب قرار المحكمة.
وأكد موظفو الصحيفة في إسطنبول تلك المعلومات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم لم يطلعوا على أي تهم محددة وجهت للصحيفة.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن قرار الحكومة التركية بفرض الإشراف الحكومي على صحيفة معارضة كبرى يعكس 'الهجوم المستمر على وسائل الإعلام المعارضة'.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة 'الأناضول' أن محكمة الجزاء السادسة في مدينة إسطنبول التركية، أصدرت يوم أمس، الجمعة، قرارًا بتعيين أوصياء على شركة 'فيزا' الإعلامية، التي تضم صحيفة 'زمان'، بتهمة العمل لصالح منظمة 'فتح الله غولن' (الكيان الموازي).
وأشار قرار المحكمة، إلى طلب النيابة العامة في إسطنبول، الذي جاء فيه أن 'المسؤول الرئيسي عن صحيفة زمان، هو، فتح الله غولن، مؤسس وزعيم المنظمة الإرهابية، وأن مبادئ النشر التي تتبعها الصحيفة، تُحدّد من قبل الشخص نفسه'.
وأفاد مراسل الأناضول، أن الجهات المختصة أغلقت البوابة الرئيسية لمبنى صحيفة زمان بمنطقة 'يني بوسنة' بإسطنبول، بالسلاسل في وقت سابق اليوم، وذلك على خلفية صدور القرار المذكور.
وبموجب المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التركي، المنظم لعملية تعيين أوصياء على الشركات، فإن القاضي أوالمحكمة المختصة، يتمتمعان بسلطة تعيين 'وصي' لتسيير أعمال أي شركة في مرحلة التحقيق أو الملاحقة القضائية، وذلك في حال وجود شبهات قوية حول ارتكابها جرائم خلال مزاولتها أنشطتها.
اقرأ أيضا: قبيل القمة الأوروبية – التركية: تنسيق يوناني داخلي لمواقف يمينية
وتصف السلطات التركية جماعة 'فتح الله غولن'، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، بـ'الكيان الموازي'، وتتهمه بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في سلكَي الشرطة والقضاء.
التعليقات