أثار قرار المحكمة التركية، القاضي بفرض وصاية على صحيفة 'زمان' المعارضة واقتحام مكاتبها، جدلًا كبيرًا في تركيا، إذ اعتبره البعض تقييدًا لحرية الصحافة وتكميمًا للأفواه، وأن الوصاية لا تمت للديمقراطية بصلة.
وخلال يومي الجمعة والسبت، استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين على القرار أمام مبنى الصحيفة، بعد أن داهمت مكاتبها تنفيذًا لقرار فرض الوصاية عليها، وكثفت الشرطة التركية إجراءاتها الأمنية حول المبنى، ومنعت دخوله إلا للعاملين فيه.
وبررت المحكمة قرار فرض الوصاية عليها 'بوجود شبهات عالية على أن المجموعة تعمل في إطار تنظيم فتح الله غولن الإرهابي وتقدم دعمًا واضحًا لنشاطات التنظيم'، حيث قامت الحكومة التركية، العام الماضي، بوضع حركة 'الخدمة' ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
ويمنح القرار القضائي الأوصياء الذين تم تعيينهم الحق في التدخل في عمل الصحيفة وكادرها، ويتيح لها التدخل في السياسة التحريرية والمواد التي تنشر في كل من صحيفتي 'زمان' و'توداي زمان' الصادرة باللغة الإنجليزية، إلى حين تعيين موظفين جدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها السلطات التركية الوصاية على وسيلة إعلام معارضة، إذ وضع قرار مماثل العام الماضي، أوصياء على مجموعة من وسائل الإعلام التابعة لشركة 'غوزو إيبيك'، التي تقول الحكومة التركية إنها محسوبة على حركة 'الخدمة' التي يقودها فتح الله غولن، قبل أن تتم تصفيتها نهائيًا في وقت لاحق.
وجاءت أشد الانتقادات من قبل الأحزاب التركية المعارضة، إذ وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كالجدار، القاضي الذي أصدر قرار فرض الوصاية بالأداة في يد السلطة وأن لا صلة تربطه بالديمقراطية.
واتهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي، وهو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، إدريس بالوكان، السلطات التركية بمحاولة إسكات الإعلام المعارض وفرض قيود على الصحافة التركية، وأكد على ضرورة الحفاظ على حرية الإعلام دون الالتفات إلى الأيديولوجيا التي يتبناها.
وانتقدت الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي قرار فرض الوصاية على الصحيفة، ودعوا السلطات التركية إلى عدم فرض قيود على الصحافة وضمان إجراءات ترتقي لمستوى القيم الديمقراطية، واعتبروا القرار الصادر بحق صحيفة 'زمان' مثيرًا للقلق.
اقرأ/ي أيضًا | تركيا: تعيين وصي حكومي على صحيفة "زمان" المعارضة
وانفجر الصراع بين حزب 'العدالة والتنمية' و'حركة الخدمة'، إثر قضايا الفساد في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013، والتي حركتها أذرع الحركة داخل القضاء والشرطة، مستهدفة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء حينها، وعددا من الوزراء والشخصيات المقربة منه، لتشن الحكومة حملة مضادة على مدار أكثر من عامين، انتهت بتصفية أنصار الحركة من القضاء والشرطة والوظائف الحكومية، والإدارات الحساسة في البلاد.
التعليقات