طالب مؤتمر لجميع الأحزاب نظمه أقدم حزب سياسي إسلامي في باكستان وشاركت فيه جماعات دينية قوية اليوم الثلاثاء الحكومة بالتراجع عن قانون بادعاء أنه "لا يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية" لأنه يعطي حماية غير مسبوقة للنساء ضحايا العنف.
ويمنح قانون حماية النساء الذي أجازه برلمان إقليم البنجاب أكبر إقليم في باكستان الشهر الماضي النساء حماية قانونية من العنف المنزلي والنفسي والجنسي.
يدعو القانون أيضا إلى إقامة خط ساخن بالمجان لرصد الانتهاكات وكذلك إقامة مأوى للنساء وتشكيل لجان على المستوى المحلي للتحقيق فيما يرصد من انتهاكات والموافقة على استخدام سوار متصل بالقمر الصناعي لمتابعة مواقع المعتدين.
وأظهر استطلاع للرأي لمؤسسة "تومسون رويترز" في عام 2011 أن العنف المنزلي والتفرقة الاقتصادية والاعتداءات بالمواد الحمضية الحارقة جعل من باكستان ثالث أخطر دولة في العالم للنساء.
واستنكر العديد من رجال الدين المحافظين القانون منذ إجازته زاعمين أنه لا يتوافق مع القرآن والدستور.
واليوم الثلاثاء توافد ممثلون عن أكثر من 35 حزبا وجماعة إسلامية لحضور المؤتمر الذي دعا إليه حزب الجماعة الإسلامية وأدانوا قانون حماية المرأة ووصفوه بأنه غير إسلامي.
وجاء في إعلان مشترك في نهاية الاجتماع أن "هذا القانون المثير للجدل لحماية النساء نشر لتنفيذ الأجندة الغربية لتدمير نظام الأسرة في باكستان .. هذا القانون لا حاجة له وسيزيد من مآسي النساء."
ورحبت الجماعات الحقوقية بالقانون الجديد لكن الروح المعنوية المرتفعة التي واكبت هذا الترحيب تراجعت في ظل تعالي أصوات المحافظين المطالبين بالتراجع عنه.
وقال مولانا فضل الرحمن رئيس واحد من أكبر الأحزاب الإسلامية الباكستانية وهو جمعية علماء الإسلام للصحفيين في مقر إقامته إن رئيس الوزراء نواز شريف وعده في اجتماع بأنه سيدرس تحفظات الأحزاب الدينية وسيعدل القانون حتى لا يتعارض مع تعاليم القرآن.
التعليقات