تضاربت آراء المحللين حول زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى كوبا، بعد 88 عامًا على آخر زيارة لرئيس أميركي إلى هافانا، وقطيعة بين البلدين استمرت نحو 50 عامًا، فمنهم من يعتبرها مهمة للسياسة والاقتصاد الأميركي والكوبي، وآخرون يرونها مكسبًا شخصيًا ينوي أوباما إضافته إلى سجله، دون أي فائدة للولايات المتحدة.
ورغم اعتبار الزيارة تاريخية، يرى محللون أن الأمر لن يعود بالفائدة على الولايات المتحدة، فالزيارة لن تؤدي إلى تغيير النظام الحاكم في كوبا، ولن تقود الجزيرة إلى الديمقراطية، وهو أحد الأسباب المعلنة للقطيعة بين واشنطن وهافانا، وأن الشعب الكوبي لم يرحب بالمبادرة الأميركية ولم ينثر الورود في شوارع العاصمة عند زيارة أوباما.
وأحد مظاهر عدم الرضا الشعبي في هافانا عن الزيارة كان استقبال عدد قليل لأوباما في المطار، كذلك خلو الشوارع إلا من المتظاهرين ضد الزيارة، وإن حاولت الشرطة الكوبية منعهم من الاقتراب من مسار الرئيس الأميركي باتجاه القصر الذي سيقيم فيه، واعتراض عدد من السياسيين الكوبيين على إعلان نية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.
ويرى المحللون في رغبة أوباما زيارة المعارضة الكوبية، وطرح موضوع حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي وتعذيبهم، إشارة صريحة لعدم رغبة الرئيس الأميركي تطبيع العلاقات بشكل جدي، خاصة بعد اعتبار رئيس الحكومة الكوبية أن طرح هذه المواضيع يعتبر تدخلًا في السياسة الكوبية، وأن هذا التدخل مرفوض تمامًا.
من ناحية أخرى، اعتبر محللون آخرون أن هذه الخطوة تعد انفتاحًا كبيرًا يعود بالمنفعة على البلدين، لا سيما كوبا ذات الاقتصاد المتعثر، ويمكن أن تشكل دعامة لنظام الحكم الشيوعي الذي يقوده كاسترو، بعد أن ضاق الشعب ذرعًا بالأزمة الاقتصادية، وبدأ القلق يعتري الحزب الحاكم من أن يلفظه الشعب كما حدث في فنزويلا، حيث أطيح بالحكومة اليسارية في الانتخابات الأخيرة بسبب الاقتصاد وكبت الحريات.
فمع إعلان الزيارة قبل أشهر، رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات عن هافانا وسمحت لبعض الشركات ببدء التبادل التجاري مع كوبا، كذلك أذنت لشركة 'ستاروورد' ببناء فندقين في العاصمة هافانا، الأمر الذي سيوفر وظائف وفرص عمل جديدة للكوبيين، ويساهم في تطوير الاقتصاد، لا سيما في قطاع السياحة.
وتشير التحليلات إلى أن إحدى الفوائد التي ستجنيها الولايات المتحدة هي انخفاض نسبة الكوبيين الذي يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، كذلك انفتاح اقتصادها على سوق جديد يعتبره الخبراء ناشئًا وذا مطالب كثيرة في جميع المجالات، تستطيع من خلاله الشركات الأميركية تسويق منتجاتها وخدماتها بشكل كبير.
واعتبر محللون أن زيارة أوباما أو تطبيع العلاقات لن تؤدي إلى تغيير النظام الكوبي، وهذا ما يدركه الأميركيون جيدًا استنادًا إلى تجارب تاريخية أخرى، فطوال 20 عامًا لم تساهم العلاقات التجارية والاستثمارات الأميركية في فييتنام إلى إرساء نظام حكم ديمقراطي، ولم تفد 30 عامًا من التبادل التجاري والاستثمار في الصين في تغيير نظام حكمها، لكن هذا لن يعني الولايات المتحدة ما دامت تجني فوائد اقتصادية من تطبيع العلاقات.
اقرأ/ي أيضًا | زيارة تاريخية: الرئيس الأميركي يصل كوبا
التعليقات