في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، طالب السناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، بالتحقيق في تورط الشرطة ووحدات عسكرية إسرائيلية بتنفيذ إعدام ميداني لفلسطينيين بدون محاكمة.
وعلم أن الرسالة، التي نشر عنها للمرة الأولى في موقع "Politico" الإخباري، تأتي على خلفية المساعدات الأمنية الأميركية للجيش الإسرائيلي، وقد وقّع عليها 10 أعضاء في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي.
وجاء في الرسالة التي أرسلت إلى كيري في السابع عشر من شباط/ فبراير الماضي أنه وصله عدد مقلق من التقارير بشأن خروقات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن في إسرائيل ومصر.
ويشير تاريخ الرسالة إلى أنها سبقت عملية الإعدام الميداني الأخيرة لعبد الفتاح الشريف في الخليل، والتي تم توثيقها.
كما جاء في الرسالة أن الحديث عن أحداث من الممكن أن تكون متورطة فيها جهات تحصل على مساعدات عسكرية أميركية. وبناء عليه، يطالب الموقعون على الرسالة بالتحقق من مدى موثوقية هذه التقارير.
وتضمنت الرسالة المشار إليها عدة نماذج من تقارير لمنظمة "أمنستي" ومنظمات حقوق إنسان تشير إلى قيام وحدات الجيش والشرطة بإعدام فلسطينيين بدون محاكمة.
وأشارت الرسالة إلى عدد من أسماء الشهداء الفلسطينيين، بينهم فادي علون وسعد الأطرش وهديل الهشلمون ومعتز عويسات. كما تشير الرسالة إلى شبهات بتنفيذ عمليات تعذيب، مثل أحمد مناصرة ووسيم معروف.
وطلب السيناتور ليهي وباقي الموقعين فحص مدى صحة هذه التقارير، وما إذا كانت ستشكل سببا لتفعيل "قانون ليهي" الذي يضع معايير لوقف المساعدات الأميركية لوحدات عسكرية مشتبهة بخرق حقوق الإنسان.
يذكر أن ليهي هو رئيس لجنة ثانوية في مجلس الشيوخ مهمتها تخصيص الميزانيات والمساعدات الخارجية، ويعتبر أحد كبار السناتورات في الكونغرس. بادر في العام 1997 إلى سن قانون يمنع الولايات المتحدة من تمويل أو تسليح أو تدريب وحدات عسكرية أجنبية مشتبهة بتورطها بانتهاك حقوق الإنسان أو ارتكاب جرائم حرب.
كما تجدر الإشارة إلى أن السناتور ليهي قد نشط قبل عدة سنوات لإدخال بند إلى قانون المساعدات الخارجية، بموجبه تفرض قيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وخاصة الوحدات "شييطيت 13" و"شلداغ" و"دوفدوفان"، بداعي المس بمدنيين فلسطينيين، وبسبب عدم وجود آلية تحقيق للتحقق من عدم ارتكاب عناصر هذه الوحدات لانتهاكات لحقوق الإنسان، بيد أن خطوته هذه لم تثمر في حينه.
التعليقات