استؤنفت الجمعة في جلسة مغلقة محاكمة صحافيّين تركيّين معارضين متّهمين بالتّجسّس، أكّدا أنّهما 'سيدافعان عن نفسيهما حتّى النّهاية!' في اختبار لحريّة الصّحافة في تركيا.
وردّد مناصرون للصحافيّين وناشطون في منظّمات غير حكوميّة ونوّاب معارضون جاؤوا لتحيّتهما لدى دخولهما محكمة اسطنبول هتافات تؤكّد بأنّهم 'لن ينجحوا في إسكات حريّة الصّحافة'.
ويتّهم رئيس تحرير صحيفة 'جمهورييت'، جان دوندار ومدير مكتب الصّحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضان الشّرسان للحكومة التّركيّة منذ وقت طويل، بالتّجسّس وكشف أسرار دولة والسّعي إلى قلب نظام الحكم ومساعدة منظّمة إرهابيّة.
وقال دوندار لدى وصوله إلى المحكمة 'سننتصر. التّاريخ يظهر أنّنا ننتصر دائمًا ونعتقد أنّ القوانين ستنصفنا وستتمّ تبرئتنا'.
من جهته قال غول خلال مؤتمر صحافيّ مرتجل أمام المحكمة 'نشعر بالارتياح. ندافع عن الأعلام وحريّة التّعبير وعلى القضاء أن يقوم بواجبه'. وأضاف أنّ 'الصّحافة هي التي تحاكم اليوم. لا داعي لهذه المحاكمة لأنّ مهنة الصّحافة ليست جريمة'.
وخلال الجلسة، لم يطلب ممثّل النّيابة العامّة وضع الصّحافيّين قيد الاحتجاز وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تركيّة بعد الظّهر.
ونشر الصّحافيّان في أيّار/مايو 2014 مقالًا مسندًا بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السّوريّة في كانون الثّاني/يناير 2014، يظهر اعتراض قوّات الأمن التّركيّة لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التّركيّ تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميّين في سوريا.
وقال دوندار في إشارة الى الرّئيس الإسلاميّ المحافظ رجب طيب إردوغان 'هناك خطأ. يجب أن نكون اليوم في الجهة التي توجّه الأسئلة وعليهم أن يكونوا في قفص الاتّهام'.
وخلال الجلسة الأولى من المحاكمة في 25 آذار/مارس قرّرت المحكمة الجنائيّة مواصلة مرافعاتها في جلسات مغلقة لأسباب تتعلّق بـ'الأمن القوميّ'.
وأثار مقال الصّحافيّين غضب إردوغان الذي نفى باستمرار دعمه لحركات إسلاميّة سوريّة متطرّفة مناهضة للنظام السّوريّ.
وتوعّد إردوغان بلهجة غاضبة قائلًا 'إنّ من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنًا غاليًا، لن أدعه يفلت' من العقاب. ورفع إدوغان شكوى شخصيّة ضدّ الرّجلين.
'يحظر التّعرّض بالضّرب للصحافيّين'
وكان حضور دبلوماسيّين غربيّين الجلسة الأولى بينهم عدد من الاتّحاد الاوروبي، أثار غضب إردوغان الذي وجّه تهديدات مبطّنة بطردهم مؤكّدًا أنّه يمكن للدبلوماسيّين التّحرّك في إطار قنصليّاتهم لكنهم 'يحتاجون الى إذن خارجها'.
وأكّد الاتّحاد الأوروبيّ وفرنسا والولايات المتّحدة أنّ دبلوماسيّيهم موجودون في المكان المناسب لدورهم كمراقبين في المحاكمة.
وفي هذا الإطار تعرّض حرّاس اردوغان الذي يقوم حاليًّا بزيارة لواشنطن، لانتقادات شديدة بعد تعرّضهم مساء الخميس لصحافيّين ومتظاهرين بالضّرب والشّتائم قبل تدخّل الشّرطة.
وركل أحد الحراس صحافيًّا أميركيًّا في صدره بعدما حاول تصوير الصّدامات، فيما نعت آخر خبيرة في السّياسة الخارجيّة بأنّها 'مومس حزب العمّال الكردستانيّ'.
واحتجّ 'نادي الصّحافة الوطنيّ' وهو منظّمة أميركيّة كبرى للصحافيّين، بشدّة على ذلك. وقال رئيسه توماس بور في بيان 'إنّ الرّئيس التّركيّ وفريقه الأمنيّ ضيوف في الولايات المتّحدة'. وأضاف 'لا يحقّ لهم التّعرّض بالضّرب لمراسلين أو متظاهرين'.
وتابع 'لا يحقّ لإردوغان تصدير' الانتهاكات لحقوق الإنسان وللصحافة التي يمارسها في تركيا إلى الولايات المتّحدة.
ووضع الصّحافيّان التّركيّان في الحجز الاحتياطيّ 3 أشهر قبل أن يصدر قرار عن المحكمة الدّستوريّة في شباط/فبراير يقضي بالإفراج عنهما.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تحذر من عودة اللاجئين على الفور لتركيا
وأثار اعتقال الصّحافيين والاتّهامات الموجّهة إليهما من القضاء والنّظام في تركيا غضبا في صفوف المعارضة والمنظّمات غير الحكوميّة المدافعة عن الحريّات وعواصم أجنبيّة عديدة التي تنتقد منذ سنوات تسلط إردوغان.
التعليقات