صرح وزير الداخلية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، اليوم الثلاثاء، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يطبق أيضا مع الدول الأفريقية الاتفاق المثير للجدل مع تركيا حول إعادة اللاجئين.
وبموجب الاتفاق الذي تم تنفيذه لأول مرة أمس الاثنين، يمنح الاتحاد الأوروبي تركيا 6 مليارات يورو (6.8 مليار دولار) مقابل استقبال اللاجئين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى اليونان. وتعهد الاتحاد الأوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ سوري يتم إعادته إلى تركيا.
وقال ألفانو، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن وقف موجات الهجرة من خلال سياسات إعادة أكثر فعالية يعتبر أمرا أساسيا. وأوضح أنه "إذا لم تفلح عملية الاعادة، فإن كل برنامج يونكر الخاص بالهجرة سيفشل"، وذلك في إشارة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.
وأكد وزير الداخلية على صعوبة إبقاء اللاجئين محبوسين في المخيمات، بأوامر ترحيل معلقة.
وكان حوالي 154 ألف تقريبا من اللاجئين عن طريق البحر، وصلوا العام الماضي إلى إيطاليا، فيما تم ترحيل نحو 15 ألف بموجب اتفاقات ثنائية مع دول في شمال أفريقيا. وقال ألفانو مرارا إن هذه الاتفاقات ستكون أكثر فعالية إذا تم التفاوض عليها من جانب جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما كرر ألفانو في حديثه مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، فكرة إنشاء مراكز لمتابعة اللاجئين "في أكبر عدد ممكن من الدول على طول طريق (الهجرة)، لنوضح لهم أنه سيتم إعادتهم".
وتخشى إيطاليا من أن يتم تحويل تدفقات اللاجئين إلى شواطئها، منذ أن تم تعزيز ضوابط الرقابة على الحدود على طول ما يسمى بطريق البلقان، والممتد من تركيا إلى ألمانيا. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، كان هناك ارتفاع كبير في عدد القادمين بزيادة نسبتها 85% عن العام السابق.
التعليقات