وزعت السلطة الفلسطينية، هذا الأسبوع، على عدد من الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار يدين البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، ويطالب إسرائيل بوقف البناء.
وفي حين يسعى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الدفع بمشروع القرار للتصويت عليه خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد أسبوعين، رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالقول إن الطريق الوحيدة للدفع بالسلام هي بواسطة المفاوضات المباشرة التي يتهرب منها عباس. على حد قوله.
وكان قد بدأ العمل على المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن ضد الاستيطان في مطلع العام الحالي، 2016. وأجرى الفلسطينيون مشاورات مع عدد من الدول الاعضاء في مجلس الأمن، مثل فرنسا وإسبانيا لفحص ما إذا كان هناك أي دعم لاقتراح القانون الذي تم توزيع مسودة عنه خلال الأسبوع.
يشار إلى أن عباس يصل إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة. وقبيل وصوله نيويورك، فإنه ينوي زيارة باريس وبرلين وموسكو لتجنيد الدعم للمسعى الفلسطيني.
في المقابل، هاجم نتنياهو المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن، وقال إن 'الفلسطينيين يثقفون أبناءهم يوميا على أن المستوطنات هي تل أبيب وحيفا وعكا'.
وقال مكتب رئيس الحكومة إن عباس يتخذ خطوة تبعد المفاوضات، وأن الطريق الوحيدة للدفع بالسلام هي المفاوضات المباشرة التي يتهرب منها.
يذكر أن المرة الأخيرة التي صوت فيها مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن المستوطنات كان في شباط/فبراير من العام 2011، حيث صوت 14 عضوا من 15 عضوا في مجلس الأمن إلى جانب مشروع القرار، ولكن الولايات المتحدة التي عارضت المسعى في حينه، وضغطت على الفلسطينيين للتنازل عنه، استخدمت حق النقض (الفيتو).
وأكد دبلوماسيون من دولتين غربيتين عضوين في مجلس الأمن لصحيفة 'هآرتس' توزيع مسودة مشروع القرار الفلسطيني. ووصف الدبلوماسيون المسودة بأنها 'معتدلة نسبيا'، ومماثلة لتلك التي عرضت للتصويت في شباط/فبراير من العام 2011.
وبحسب المسودة فإن 'المستوطنات هي عقبة أمام السلام، ويجب على إسرائيل وقف البناء الاستيطاني'.
وقال أحد الدبلوماسيين إن التجديد في المسودة هو إضافة بند يدين عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني قوله إن الاتصالات مع الدول العربية مستمرة، وخاصة مع مصر والأردن والسعودية، وذلك بهدف الدفع بالمسعى مقابل الدول الأعضاء في مجلس الأمن. ومن المقرر أن يجتمع في العشرين من الشهر الجاري وزراء الخارجية العرب لمناقشة التصويت المحتمل والنص النهائي لمشروع القرار.
ونقل عن دبلوماسي غربي قوله إن عددا من الدول العربية تخشى من المسعى، وحذرت الفلسطينيين من مواصلة الدفع به، إلا أن قيادة السلطة الفلسطينية مصممة على ذلك، وتضغط على مصر، التي تمثل الدول العربية في مجلس الأمن، لدفع مشروع القرار للتصويت عليه.
كما نقلت الصحيفة عن المسؤول الفلسطيني قوله إن السلطة الفلسطينية معنية بالتصويت على نص لا يستجيب لكل المطالب الفلسطينية، ولكنه قريب من موقف المجتمع الدولي بهدف تليين معارضة دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة، بيد أنه أشار إلى أنه مثلما كان عليه الوضع في العام 2011، فإنه لا يوجد لدى الفلسطينيين أي تعهد من الإدارة الأميركية بعدم إسقاط الاقتراح أو عدم استخدام حق النقض.
إلى ذلك، رفض المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، عمنوئيل نحشون، الإجابة على أسئلة بهذا الشأن.
وقال مصدر في الخارجية الإسرائيلية إن ممثلي إسرائيل في مجلس الأمن عاينوا في الأيام الأخيرة نشاطا فلسطينيا بهذا الشأن، بيد أن إسرائيل لم تتسلم نسخة من مشروع القرار.
وفي السياق، أشارت صحيفة 'هآرتس' إلى مخاوف نتنياهو من المسعى ضد المستوطنات في مجلس الأمن. كما أشارت إلى أنه في إحدى جلسات كتلة الليكود في شباط/ فبراير الماضي، قال نتنياهو إنه في حال حصل ذلك فمن الممكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل.
اقرأ/ي أيضًا | الخارجية الأميركية: مصادرة إسرائيل لأراض فلسطينية "تقويض للسلام"
ونقل عنه قوله، في حينه، إنه يخشى من عدم استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض ضد مشروع القرار في مجلس الأمن.
التعليقات