أقر مجلس النواب البرازيلي بأغلبية ساحقة الليلة الماضية إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف من قبل مجلس الشيوخ في تصويت تاريخي جرى في أجواء من التوتر الشديد.
وأقر إجراء التصويت بموافقة 367 نائبا، أي بزيادة 25 نائبا على الثلثين (342 نائبا) المطلوبة للسماح لمجلس الشيوخ باتهامها.
وصوت ضد الإقالة 137 نائبا معظمهم ينتمون إلى اليسار واليسار المتطرف. وامتنع سبعة نواب فقط عن التصويت بينما تغيب ثلاثة آخرون.
وبذلك، نجحت المعارضة في مجلس النواب في تأمين الأغلبية اللازمة للمضي قدما في عملية عزل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف المتهمة بالتلاعب بالحسابات العامة.
وأقر زعيم كتلة نواب حزب روسيف، حزب العمال، جوزيه غيمارايس، بأن الهزيمة باتت محتومة ولا مفر منها، ولكنه أكد أن خسارة المعركة 'لا تعني خسارة الحرب'.
وبهذه النتيجة أصبحت روسيف، التي دخلت التاريخ في 2010 كأول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل، في وضع حرج جدا إذ يكفي أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بالأكثرية البسيطة بحلول 11 أيار/مايو لمصلحة إقالتها من أجل توجيه التهمة إليها رسميا وإبعادها عن الحكم لفترة أقصاها ستة أشهر في انتظار صدور الحكم النهائي بحقها.
وعندها سيتولى نائب الرئيسة ميشال تامر الذي كان حليفها في الحكومة وأصبح خصمها، السلطة ويفترض أن يشكل حكومة انتقالية.
وتشهد البرازيل انقساما حادا حول هذه الأزمة التي تشل هذا البلد العملاق في أميركا اللاتينية بالتزامن مع فضيحة فساد هائلة وانكماش اقتصادي غير مسبوق.
وفي برازيليا تجمع حوالي 53 ألف برازيلي يؤيدون الإقالة و26 ألفا من أنصار الرئيسة، يفصل بينهما حاجز معدني كبير، لمتابعة نقاشات المجلس مباشرة على شاشات عملاقة.
وما أن أعلنت النتيجة النهائية حتى بدأ أنصار الرئيسة بالانسحاب من المكان وقد بدت عليهم خيبة الأمل.
اقرأ/ي أيضًا | البرازيل: روسيف تحاول تفادي عزلها
وكانت شعبية روسيف تراجعت في 2015 إلى مستوى قياسي بلغ 10%، ثم سجلت تحسنا طفيفا في نيسان/ابريل (13%). ويرغب أكثر من 60% من البرازيليين برحيلها.
التعليقات