قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لتعديل قواعد اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، يشكل فرض عقوبات مالية على الدول التي ترفض استقبال العدد المحدد لها من طالب اللجوء في دول الاتحاد، في محاولة للضغط على بعض الدول لاستقبال حصتها منهم.
وينص المقترح على فرض عقوبة قدرها 290 ألف دولار مقابل كل فرد ترفض إحدى هذه الدول استقباله كلاجئ لديها. وتشير هذه الخطوة إلى رغبة المفوضية الملحة بتعديل نظام اللجوء الذي بدأ يعاني الكثير من الضغط بسبب العدد الكبير من اللاجئين الذين وصلوا إلى دول الاتحاد.
وتتطلب الخطة الجديدة دعمًا من غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد، وكذلك غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي. ويأمل مسؤولون أوروبيون خفض حدة التوترات داخل الكتلة الأوروبية بشأن الهجرة، في الوقت الذي نجح فيه الاتفاق مع تركيا بالفعل في خفض أعداد المهاجرين.
ويحافظ الاتحاد على قواعد دبلن الأساسية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، والتي تلزم اللاجئ بطلب اللجوء في أول دولة عضوة يصل إليها، لكن سيكون هناك العديد من التعديلات من بينها خطط لمساعدة الدول التي تستقبل "أعدادًا غير مناسبة" من طالبي اللجوء.
ويتبنى الاتحاد الأوروبي حاليًا برنامجًا لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر في دول القارة الأوروبية، لكنه لم يحقق سوى جزء ضئيل من هذا البرنامج المعتمد منذ 2015.
ومن المحتمل تقليص الغرامة المالية المقررة بـ290 ألف دولار عن كل فرد، لكن المفوضية تريد وضع عقوبة على الدول الرافضة استقبال لاجئين.
وبدأت دول أوربية تعلن انسحابها ورفضها لسياسات اللجوء من بينها بريطانيا وإيرلندا. وأشارت الحكومة البريطانية بالفعل إلى أنها لن تشارك في هذا البرنامج، كما نأت الدنمارك بنفسها عنه.
ووفقًا للمقترحات الجديدة، فإذا ما استقبلت دولة أكثر من 150 في المائة من "حصتها العادلة" المقررة سنويًا من طالبي اللجوء، فإنه سيجري تنفيذ خطة إعادة توطين هؤلاء. ويتم تحديد الحصة العادلة لكل دولة استنادًا إلى عدد السكان وحالة الاقتصاد. والدول التي ترفض حصتها سوف تواجه الغرامة، وستوجه أموال الغرامات لمساعدة الدول التي تتحمل أعباء كبيرة مثل إيطاليا واليونان.
التعليقات