أعلنت الحكومة النّمساويّة الجمعة، أنّها لن تفرض إجراءات مراقبة حدوديّة عند ممرّ برينر، أحد نقاط العبور الرّئيسيّة إلى إيطاليا عبر جبال الألب، بعدما كانت تعتزم القيام بذلك للحدّ من تدفّق محتمل للاجئين.
وهذا المشروع الذي واجه رفضًا شديدًا من الاتّحاد الأوروبيّ وروما كان مقرّرًا أن ينفّذ بحلول نهاية شهر أيّار/مايو الجاري.
لكنّ وزير الدّاخليّة النّمساويّ الجديد، فولفغانغ سوبوكتا، أقرّ في مؤتمر صحافيّ مع نظيره الإيطاليّ، إنجيلينو ألفانو في برينر، بأنّ الإجراء غير مبرّر "في الوقت الرّاهن"، لافتًا إلى أنّ "عدد المهاجرين غير الشّرعيّين يكاد يكون معدومًا في الأسابيع الأخيرة".
وأجاز الاتّحاد الأوروبيّ، الخميس، تمديدًا استثنائيًّا لإجراءات المراقبة للحدود الدّاخليّة لفضاء شنغن بالنّسبة إلى خمس دول أعادت العمل بهذه الضّوابط في مواجهة التّدفّق الكبير للاجئين إلى أوروبا، وبينها النّمسا.
لكن هذا الإجراء لا يشمل سوى مناطق محدّدة يتم فيها العمل بهذه الضّوابط، ولا ينطبق بالتّالي على الحدود بين النّمسا وإيطاليا.
ووصل نحو 31 ألفًا و250 مهاجرًا إلى إيطاليا منذ بداية العام انطلاقًا من السّواحل الإفريقيّة، لكن أيّ تدفّق ملحوظ لم يسجّل عند الحدود النّمساويّة الإيطاليّة.
وأعرب ألفانو الجمعة عن "رضاه" لكون النّمسا أقرّت بفاعليّة التّدابير الوقائيّة لإيطاليا في هذا الملفّ.
والأسبوع الفائت، وصف رئيس المفوّضية الأوروبيّة، جان كلود يونكر، احتمال فرض إجراءات مراقبة عند ممرّ برينر بأنّه "كارثة سياسيّة"، علمًا بأنّه شريان حيويّ تعبره يوميًّا نحو 5500 شاحنة.
التعليقات