طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ 2011.
وحضت موغيريني لدى توجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، المجلس على تبني القرار الذي تجري مناقشته و"يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا". وأضافت "آمل أن يتخذ المجلس مرة أخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكانا أكثر أمانا لنا جميعا"، بتبني هذا النص الذي سيوسع تفويض عملية صوفيا البحرية الأوروبية.
وبحسب دبلوماسيين، تم توزيع مشروع قرار بهذا المعنى أعدته فرنسا وبريطانيا، على أعضاء المجلس الـ15 الذين سيبدأون مناقشته في الأيام القادمة.
وعند تبني مشروع القرار، سيصبح بإمكان القطع الحربية الأوروبية اعتراض مراكب أو سفن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في أعالي البحار دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها.
وتذهب أغلبية الأسلحة التي تدخل ليبيا إلى السلطات المنافسة للسلطة الشرعية أو إلى مختلف المجموعات المسلحة، بالتالي يجيز تعزيز فرض الحظر تثبيت سلطة حكومة الوفاق الوطني الجديدة، لا سيما وسط إمكانية استفادتها من استثناءات للحظر تتعلق ببعض الأسلحة.
وحتى الان، يقتصر مجال تحرك العملية الأوروبية على المياه الدولية، وتسعى إلى مكافحة مهربي البشر الذين يحضون آلاف اللاجئين على عبور المتوسط نحو أوروبا رغم خطورته. ويحتاج توسيع هذا المجال إلى المياه الإقليمية موافقة السلطات الليبية.
التعليقات