مدّدت الدّول الأعضاء بالاتّحاد الأوروبيّ، بشكل رسميّ عقوباتها الاقتصاديّة على روسيا، ستّة أشهر، اليوم الجمعة، طبقًا لمسؤولي الاتّحاد الأوروبيّ، في أعقاب قرار مبدئيّ صدر في حزيران/يونيو الماضي، من قبل سفراء الدّول بالاتّحاد.
وفرض الاتّحاد الأوروبيّ أوّلًا، إجراءات عقابيّة على موسكو، عام 2014، بسبب ضمّها لشبه جزيرة القرم الأوكرانيّة ودعمها للانفصاليّين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات التي جرى تمديدها حتى 31 كانون ثاني/يناير 2017 المجالات الماليّة والطّاقة والدّفاع، بالإضافة إلى السّلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنيّة وعسكريّة، طبقًا لبيان من الاتّحاد الأوروبيّ. وبدون التّمديد، كانت ستنتهي العقوبات في نهاية تمّوز/يوليو الجاري.
وفي آذار/مارس العام الماضي، وافق المجلس الأوروبيّ على ربط مدّة العقوبات على روسيا بالتّنفيذ الكامل لاتّفاق وقف إطلاق النّار، شرقيّ أوكرانيا. وكان من المتوقّع أن يستمرّ اتّفاق مينسك لوقف إطلاق النّار حتى كانون أوّل/ديسمبر، عام 2015، لكن نظرًا لأنّه لم يتمّ تنفيذه بشكل كامل، تمّ تمديد العقوبات حتّى نهاية تمّوز/يوليو الجاري.
ودفع تقييم جديد لاتّفاق وقف إطلاق النّار الدّول الأعضاء بالاتّحاد الأوروبيّ إلى تجديد العقوبات مرّة أخرى.
وترفض موسكو الاتّهامات بأنّها تؤجّج الصّراع بإرسال إمدادات من الأسلحة والقوّات للانفصاليّين.
التعليقات