قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأربعاء، إن مبيعات الأسلحة التي تقرها الحكومة لدول أجنبية في العام المالي 2016، الذي ينتهي في أول تشرين الأول/أكتوبر، في طريقها للوصول لنحو 40 مليار دولار انخفاضا من 46.6 مليار دولار العام الماضي.
وقال الأميرال جو ريكسي بالبحرية الأميركية، الذي يرأس وكالة التعاون الأمني الدفاعي بالبنتاغون، لوكالة رويترز في معرض فارنبورو الجوي بجنوب انجلترا "نحن في طريقنا للوصول إلى 40 مليار دولار. نتقدم نحو تحقيق توقعاتنا."
وأضاف ريكسي أن القيمة الإجمالية للصفقات قد تتغير استنادا على ما سيحدث في الربع الرابع.
وقال ريكسي أيضا إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يؤثر على علاقتها بالولايات المتحدة أو بمبيعات الأسلحة المحتملة في المستقبل مشيرا إلى صفقتين كبيرتين أبرمتهما بريطانيا مع شركة بوينج أعلن عنهما يوم الاثنين الماضي.
وتابع "أنا شخصيا لا أرى أي تأثير على علاقتنا الحالية مع بريطانيا."
وأكد ريكسي أن الطلب على طائرات الهليكوبتر وأسلحة أميركية أخرى لا يزال قويا.
وأطلق ريكسي 40 مبادرة منفصلة لتسريع إجراءات الموافقة على مبيعات الأسلحة الأميركية لدول أجنبية والتعامل مع انتقادات بسبب التأخير في التعامل مع العدد الكبير من الطلبات المقدمة.
وعبر مسؤولون أميركيون بهذا القطاع ومسؤولون عسكريون بارزون عن القلق من تأخير الموافقة على صفقات لبيع طائرات مقاتلة لحلفاء للولايات المتحدة في الخليج وصفقات أخرى.
وقال ريكسي إنه يعمل عن كثب مع مسؤولين في الصناعة للوقوف على أوجه قلقهم، لكنه أكد أهمية نظر كل حالة بشكل منفصل. وقال إن الوكالة التي يرأسها لا تضع قرارات تتعلق بالسياسة لكنها ببساطة تساعد في تسهيل المبيعات بعد أن تقرها وزارتا الخارجية والدفاع والبيت الأبيض.
ورفض المسؤول الأميركي التعليق على توقف صفقات لدول خليجية منذ أكثر من عام بينها صفقة بأربعة مليارات دولار لبيع 36 طائرة مقاتلة من نوع (إف-15) إلى قطر وصفقة بثلاثة مليارات لبيع 24 طائرة من نوع (إف/إيه-18-إي/إف سوبر هورنتس) إلى الكويت. والطرازان من إنتاج بوينج.
وقال ريكسي إن "أي شيء يخضع لمراجعة تتعلق بالسياسة الخارجية هو في الواقع جزء من مناقشة متأنية. حين تتوقف المناقشات فإن هذا لا يعني وجود خلل بالنظام بل هو في الواقع أجراء متعمد. نجري نقاشا بشأن السياسة الخارجية."
وطالب ريكسي الشركات "بعدم تغليب المشاعر" وبأن تكون محددة قدر الإمكان فيما يتعلق بمخاوفها.
وأقر المسؤول الأميركي أن زيادة الطلب على الأسلحة الأميركية تضع ضغوطا على الهيئات الحكومية المطالبة بتقييم مثل هذه الطلبات ثم تولي أمر العقود بعد ذلك.
وأضاف أنه "لا يوجد خلل.. لكن من المؤكد أنها (الهيئات) مثقلة في ظل الموافقة على صفقات أسلحة بقيمة 47 مليار دولار في العام المالي 2015 ونحن الآن نقترب من 40 مليارا هذا العام."
التعليقات