إردوغان: توقيف أكثر من 13 ألف شخص إثر محاولة الانقلاب

بين الموقوفين والمحبوسين، وفقا لإردوغان، 8838 عسكريًا، و2101 قاض ومدعٍ عام، و1485 شرطيًا، و52 موظف حكومي، و689 غيرهم

إردوغان: توقيف أكثر من 13 ألف شخص إثر محاولة الانقلاب

(أ.ف.ب.)

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه جرى توقيف 13160 شخصًا، في تحقيقات تجريها النيابة العامة التركية في كافة الولايات، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي، مساء أمس السبت، من المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وذكر أنَّ من بين الموقوفين والمحبوسين 8838 عسكريًا، و2101 قاض ومدعٍ عام، و1485 شرطيًا، و52 موظف حكومي، و689 غيرهم.

واتهم إردوغان جهاتٍ لم يسمها بـ'عرقلة تقدم تركيا، كلما سنحت لهم الفرصة لفعل ذلك'، مضيفًا أنه 'يحاولون قطع الطريق أمامنا، في كل فرصة تسنح لهم، وعند فشلهم في ذلك، يحركون أذرعهم بيننا ومن حولنا، ولا شك أن عدم القضاء على البلاء المسمى بي كا كا الإرهابية، أحد هذه الأسباب'.

واستطرد قائلا أن 'هذا فضلا عن تنظيم ب ي د (الذارع السوري لمنظمة بي كا كا)، وإفساح له المجال للسيطرة على كامل الأراضي المقابلة لحدودنا الجنوبية (في سورية)، وكذلك البلاء الآخر المسمى، داعش'.

واعتبر إردوغان أن 'المحاولة الانقلابية الفاشلة، كان هدفها توجيه ضربة للشعب والحكومة والبرلمان، والجيش أيضا'، لافتا أنَّ 'تركيا بعد إفشال تلك المحاولة، دخلت مرحلة جديدة، وبلادنا اليوم، أقوى مما كانت عليها مساء 15 تموز/يوليو (يوم المحاولة الانقلابية)'.

وأوضح أردوغان، أنه يتعين على الحكومة 'اجتثاث منظمة الكيان الموازي الإرهابية، من تركيا، وأتباعها من مؤسسات الدولة'، مؤكدا 'إغلاق الدولة بعد المحاولة الانقلابية، لـ 934 مدرسة و109 سكن للطلاب، و15 جامعة، و104 أوقاف و35 مؤسسة صحية، و1125 جمعية، و19 نقابة، تعود للمنظمة، ووضعت الدولة يدها عليها'.

وتشتبه السلطات التركية في أن المدارس ومؤسسات أخرى على صلة بفتح الله غولن، الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة وله أتباع كثر في تركيا. واتهم إردوغان غولن بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل فيها 246 شخصا على الأقل وينفي غولن الاتهام.

اقرأ/ي أيضًا | تركيا: الإفراج عن 1200 جندي من أصل 7400

ويخشى منتقدون لإردوغان من أنه ربما يستغل الانقلاب الفاشل في شن حملة عشوائية على المعارضين. وتشمل المؤسسات التي استهدفت على سبيل المثال جمعية القضاة وممثلي الادعاء، وهي جماعة علمانية انتقدت مشروع قانون للسلطة القضائية في الآونة الأخيرة، وضع مسودته حزب العدالة والتنمية الحاكم.

التعليقات