حذّر رئيس المفوّضيّة الأوروبيّة، جان كلود يونكر، في مقابلة منحها اليوم السّبت، من خطر انهيار الاتّفاق الذي أبرمه الاتّحاد الأوروبيّ مع تركيا لضبط تدفّق اللاجئين من أراضيها باتّجاه أوروبا الغربيّة.
وقال يونكر لصحيفة كوريير النّمساوية أنّ "الخطر كبير. نجاح الاتّفاق لا يزال حتّى الآن هشًّا. الرّئيس إردوغان ألمح مرارًا إلى أنّه يريد إعادة النّظر به". وأضاف أنّه في حال حصل هذا الأمر "يمكننا عندها أن نتوقّع أن يعاود اللاجئون المجيء إلى أوروبا".
ويهدف الاتّفاق الذي تمّ التّوصّل إليه في آذار/مارس بين الاتّحاد الأوروبيّ وتركيا، إلى وقف عبور اللاجئين من السّاحل التّركيّ إلى الجزر اليونانيّة، ويسمح بإعادة اللاجئين إلى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء السّوريّون الذين وصلوا إلى اليونان بعد 20 اذار/مارس.
وأدّى هذا الاتّفاق إلى انخفاض كبير في أعداد اللاجئين الوافدين إلى أوروبا، لكن محاولة الانقلاب العسكريّ الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 تموز/يوليو أثّارت مخاوف كثيرين من عرقلة تطبيق هذا الاتّفاق.
وبعد ثلاثة أيّام على المحاولة الانقلابيّة، أقيل المسؤولون الأتراك المكلّفون مراقبة تطبيق الاتّفاق بشأن اللاجئين في الجانب اليونانيّ ولم يعيّن مسؤولون في أماكنهم.
من جهة أخرى، قال المسؤول الأوروبيّ، إنّه "قلق جدًا" من التّطوّرات الأخيرة داخل الاتّحاد الأوروبيّ وخصوصًا في المجر وبولندا.
وقال "في بولندا، تمسّ تحرّكات الحكومة دولة القانون، وأراقب بقلق الاستعدادات للاستفتاء حول اللاجئين في المجر".
وأمهلت المفوّضيّة الأوروبيّة، الأربعاء، بولندا ثلاثة أشهر لإعادة النّظر في عمل محكمتها الدّستوريّة باسم حماية دولة القانون.
أمّا في المجر، فقد وصف رئيس الحكومة فكتور أوربان، هذا الأسبوع اللجوء بأنّه "سمّ" لأوروبا. وقال إنّ بلاده "ليست بحاجة إلى أيّ مهاجر".
وقال يونكر "إذا أجريت استفتاءات حول كلّ قرار لمجلس الوزراء (الأوروبيّ) والبرلمان الأوروبيّ، فإنّ الأمن القانونيّ سيكون في خطر".
وأضاف أنّه "على المفوّضية الأوروبيّة أن تطلق فعليًّا، ولسنا في هذه المرحلة بعد، إجراءات ضدّ المجر لمخالفتها الاتّفاقيّات. لكن أوربان سيقول آنذاك إنّ المفوّضيّة تجرّ الشّعب المجريّ إلى القضاء".
التعليقات