قال مسؤولون اليوم، الأربعاء، إن تركيا ستنتهي سريعا من إصلاح وكالة المخابرات وستكون هناك تعيينات جديدة في قوات الدرك، بينما تحاول تطهير جهازها الأمني من أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تنحي عليه باللائمة في الانقلاب الفاشل.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن التعيينات الجديدة في قوات الدرك، المسؤولة عن الأمن في المناطق الريفية والتي لها دور رئيسي في قتال المتمردين الأكراد، ستتم خلال 48 ساعة.
وقال وزير الداخلية التركي، إفكان آلا، إن العمل على إعادة هيكلة وكالة المخابرات التركية يجري على قدم وساق و'يجب ألا يستغرق وقتا طويلا'.
واعتقل أكثر من 60 ألف شخص في الجيش والقضاء والخدمة المدنية والتعليم أو أوقفوا عن العمل أو وضعوا رهن التحقيق منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو، مما غذى مخاوف بين الحلفاء الغربيين والجماعات الحقوقية بأن إردوغان يستغل هذه الأحداث لاتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال المعارضة.
وفي خطاب أمام مديرية الشؤون الدينية، وهي أعلى سلطة دينية في البلاد، قال إردوغان إنه أساء في بادئ الأمر قراءة نوايا فتح الله غولن، الذي كانت شبكة أتباعه في وقت من الأوقات حليفة مقربة لحزبه العدالة والتنمية الحاكم.
وأضاف إردوغان إنه 'لم نتوقع أن لهذا الهيكل خططا ماكرة'، واصفا غولن بأنه 'دجال في بنسلفانيا' حيث يعيش في منفاه الاختياري منذ 1999.
وتابع الرئيس التركي أنه 'أشعر بحزن شديد لحقيقة لأننا لم نتمكن من رؤية الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الوحشية من قبل ...فليسامحني شعبي وربي'.
وقال محمد جورميز، أكبر رجل دين في تركيا، إن حركة غولن يجب ألا ينظر لها كجماعة دينية، واصفا إياها بالمنظمة الإرهابية وقال إن من 'واجبنا الأخلاقي' أن نقف ضد هياكل من هذا القبيل.
وأضاف أن 'منظمة يمكن أن تذبح أشخاصا أبرياء في ليلة واحدة لا يمكن أن تكون مرتبطة بالإسلام'.
وبعد صعوده إلى السلطة في 2002، أصبح حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية والذي أسسه إردوغان معتمدا على أتباع غولن في حربهما المشتركة ضد الجيش، الذي يعتبر نفسه منذ فترة طويلة حاميا للنظام العلماني
.jpg)
وكان ممثلو الادعاء من أتباع غولن هم من قاموا بشكل أساسي بوضع لبنات المحاكمات التي استهدفت القيادات العليا في الجيش على خلفية مؤامرتين كبيرتين وذلك بعدما نجا إردوغان وحزبه بالكاد من الحظر في 2008.
وقال غولن في مقابلة مع قناة الغد، وهي قناة خاصة تنطلق من القاهرة، أذيعت مساء اليوم، إن "ما نتعرض له اليوم لا علاقة له بالمحاولة الانقلابية واعتقد أن المحاولة الانقلابية اتخذها إردوغان ذريعة لإكمال ما بدأه من إجراءات لتدمير حركة الخدمة."
وأضاف أن "لا علاقة لنا بالموضوع... فقبل أن تثبت الادعاءات بالمحاكم ألصقوا بنا تهما كثيرة منها تهمة الكيان الموازي وتهم أخرى لا تليق برجال الدولة."
وتابع أنه "قبل المحاولة الانقلابية الأخيرة أصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا باعتبارنا حركة إرهابية وذلك دون الاستناد على حكم قضائي. وأخذت السلطات التركية في شن حملات من التشويه الممنهج."
تطهير العلماء
قال مسؤول حملات التطهير، التي تستهدف من يشتبه بأنهم أتباع غولن، إنها امتدت إلى هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك) والتي تعرضت مكاتبها لمداهمة يوم الأحد الماضي. وذكر تلفزيون (ان.تي.في) أن 'عديدا من الأشخاص' اعتقلوا لكن المسؤول رفض الخوض في التفاصيل.
وتمول توبيتاك مشروعات البحث العلمي في الجامعات والقطاع الخاص ويعمل بها أكثر من 1500 باحث وفقا لموقعها الالكتروني.
وفي أول زيارة إلى تركيا لمسؤول أوروبي رفيع المستوى منذ الانقلاب الفاشل، قال رئيس مجلس أوروبا، الهيئة المعنية بحقوق الإنسان، إن على تركيا أن تحاسب المسؤولين عن محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي لكن هذا يجب أن يتم مع مراعاة سيادة القانون وحقوق الإنسان.
.jpg)
وقال الأمين العام للمنظمة، ثوربيون ياجلاند، إن أوروبا لا تستوعب بصورة كاملة إلى أي مدى اخترقت 'هذه الشبكة السرية' الجيش والقضاء في تركيا لتشكل تهديدا على المؤسسات الديمقراطية.
وأضاف أن 'محاولة الانقلاب شائنة ..علقت عضوية تركيا في مجلس أوروبا في آخر مرة شهدت فيه انقلابا. لو كان صانعو الانقلاب فازوا في تلك الليلة فإني على يقين تام أن الشيء نفسه كان سيحدث.'
وتابع في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه 'نرى حاجة لتطهير هذا كله. من المهم أن يتم فعل ذلك طبقا لحكم القانون وحقوق الإنسان.'
ويشعر إردوغان وكثير من الأتراك بخيبة أمل إزاء الانتقاد الأميركي والأوروبي لحملة من الإجراءات الصارمة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، متهمين الغرب بالقلق على حقوق المتآمرين بدرجة أكبر من قلقهم من خطورة التهديد الذي تواجهه دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.
التعليقات