قانون ضحايا 11 سبتمبر يحول للرئيس

البيت الأبيض يعلن أنه سيضع "فيتو" على الإجراء، لأنه سيؤثر خصوصا على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية أو الجنائية

قانون ضحايا 11 سبتمبر يحول للرئيس

أحيل القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي، الجمعة، ويسمح لضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 واقاربهم بمقاضاة السعودية لمطالبتها بتعويضات، إلى الرئيس باراك أوباما حيث بات مصيره مجهولا بينما هدد البيت الأبيض بتعطيله.

وكان قد أقر مجلس النواب بالإجماع الجمعة 'قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب' بعد أربعة أشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ، وقبل يومين فقط من الذكرى الخامسة عشرة لاللاعتداءات.

يشار إلى أن 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الهجمات من السعودية. وعارضت الحكومة السعودية حليفة الولايات المتحدة بشدة تبني هذا القانون، لكن النص أحيل النص إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه سيضع 'فيتو' على الإجراء، لأنه سيؤثر خصوصا على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية أو الجنائية.

يشار إلى أن إقراره في مجلسي النواب والشيوخ بسهولة يشير إلى احتمال إقراره بتصويت يتجاوز 'فيتو' الرئيس، ويتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في المجلسين.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش آرنست، صرح في أيار/مايو الماضي أن 'هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة السيادية'. وأضاف أن 'رئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بأن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لأنظمة قضائية أخرى حول العالم'.

ويسمح القانون لعائلات ضحايا هجمات 11 ايلول/سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية، خصوصا السعودية، والمطالبة بتعويضات في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات التي وقعت على الأراضي الأميركية.

وصرح السناتور جون كورنين أحد الذين رعوا النص الأصلي أنه يأمل في أن يوقع أوباما القانون. وقال إن 'تصويت اليوم يوجه رسالة لا لبس فيها تؤكد اننا سنكافح الإرهاب بكل أداة نملكها، وأن عائلات الذين فقدانهم في هجمات مثل اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر يجب أن تملك كل الوسائل لإحقاق العدل'.

وبموجب القانون المطبق حاليا لا يمكن لضحايا الإرهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية رسميا دولا راعية للإرهاب مثل إيران وسورية.

ولم يثبت أي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي تبناها تنظيم 'القاعدة'، كما أنها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وكان زكريا موسوي الذي يعتقد أنه الخاطف العشرين للطائرات في الهجمات، قال لمحامين أميركيين إن أفرادا في الأسرة الملكية السعودية قدموا ملايين الدولارات لتنظيم القاعدة في تسعينيات القرن الماضي.

ونفت السفارة السعودية ما ذكره موسوي. لكن الاتهامات أحيت جدلا حول نشر 28 صفحة من تقرير لجنة حول الاعتداءات. ونشرت هذه الوثائق في نهاية المطاف في منتصف تموز/يوليو. وقد كشفت أن الولايات المتحدة حققت في علاقة بين الحكومة السعودية وهجمات 11 ايلول/سبتمبر ووجدت نقاطا مريبة عديدة لكنها لم تجد أدلة تثبت هذه الصلات.

ووجه النائب الديموقراطي عن ولاية تكساس، لويد دوغيت، أصابع الاتهام إلى السعودية. وقال 'في أي مكان تجدون فيه دليلا على إسلام متطرف، يعود هذا التطرف في نهاية المطاف إلى خطباء الكراهية في السعودية'.

وأضاف أن 'أيادي السعودية ملطخة بالدماء. هل هي دماء ضحايا 11 ايلول/سبتمبر؟ ربما'.

وأكد أن 'منع حكومتنا ضحايا 11 ايلول/سبتمبر وعائلاتهم من البحث عن الحقيقة حول السعودية وتورطها أمر خاطئ'.

اقرأ/ي أيضًا| مجلس الأمن يدين التجربة النووية الكورية ويعقد عقوبات جديدة

التعليقات