أقدم معارضو تعديل قانون العمل في فرنسا على عقد تظاهرات واسعة النّطاق، اليوم الخميس، وذلك للمرّة الرّابعة عشرة منذ آذار/مارس الماضي، ضمن نضال قضائيّ وجماهيريّ رافض للتحديثات القانونيّة.
وبعد شهور من المعارضة التي اتّسمت بالعنف أحيانًا، أقرّ نهائيًّا في تمّوز/يوليو النّصّ القانونيّ الذي يفترض أن يؤدّي إلى إنعاش سوق العمل في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10%.
إلّا أنّ الحكومة لجأت إلى المادّة المرتبطة بالثّقة في الدّستور لفرض النّصّ القانونيّ المعدّل دون تصويت. ويدّعي معارضو القانون أنّه يخدم مصلحة أصحاب العمل على حساب شريحة وطبقة العاملين.
وتنظّم أكثر من 100 مظاهرة، تعقد في الآن ذاته في باريس وجميع أنحاء فرنسا للمطالبة بإلغاء النّصّ.
ودخلت النّقابات الفرنسيّة الخميس في آخر يوم لها من الإضرابات والمظاهرات في سعي لإلغاء قانون العمل الجديد في فرنسا، والذي لا يزال يحصد مواجهات سياسيّة ونزاعات اجتماعيّة منذ أشهر عديدة، دون النّجاح في إقناع السّلطة التّنفيذيّة بالعدول عن موقفها.
وشملت الدّعوات إلى الإضراب كلًّا من عمّال الوظائف العموميّة، البريد، الخطوط الجويّة الفرنسيّة، التّلفزيون الفرنسيّ ومنظّمي الحفلات في فرنسا.
أمّا في مجال النّقل الجويّ، فقد أوصت المديريّة العامّة للطيران المدنيّ الفرنسيّ كافّة الشركات النّاقلة بتقليص برنامجها بما يعادل 15% من الرّحلات في المطارات الباريسيّة رواسي وأورلي ومطار بوفي.
وألغي فعليًّا أكثر من 20% من الرّحلات، صباح اليوم الخميس، في مطار أورلي مع تسجيل تأخيرات معدّلها 20 دقيقة، وفق مصادر من المطار، بحسب وسائل إعلام فرنسيّة.
التعليقات