أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من مليون شخص فروا من النزاع في جنوب السودان إلى بلدان مجاورة، خصوصا بعد المعارك التي جرت بداية تموز/ يوليو في جوبا.
ومع تجاوز عتبة مليون لاجئ الرمزية، ينضم جنوب السودان إلى مجموعة الدول التي تجاوز عدد لاجئيها المليون وهي سورية والصومال وأفغانستان.
وفرت الغالبية العظمى من اللاجئين الذين تم إحصاؤهم من البلاد التي استقلت في 2011، إثر اندلاع الحرب الأهلية في كانون الأول/ ديسمبر 2013 التي أوقعت على خلفية صراع سياسي واتني، عشرات آلاف القتلى وشهدت عددا لا يحصى من حالات الاغتصاب وفظاعات أخرى.
علاوة على ذلك، نزح 1,6 مليون شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، من منازلهم إلى مناطق أخرى في البلاد، بحسب المفوضية.
وتقول الأمم المتحدة أن السلطات المحلية تمنع الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين من الوصول إلى مناطق محتاجة للمساعدة حيث يعاني نحو ثلث السكان من انعدام الأمن الغذائي بشكل "غير مسبوق".
واستقبلت أوغندا الجارة الجنوبية لجنوب السودان وتقع حدودها على بعد 200 كلم من جوبا، أكبر عدد من لاجئي جنوب السودان، أي أكثر من 370 ألفا.
وقال وزير الكوارث واللاجئين الأوغندي، موسى أسويكو، إن "على المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية أن تتحرك بسرعة لإنهاء أعمال العنف هذه"، مضيفا "نحن مستمرون في فتح حدودنا (للاجئين) لكن مواردنا ليست بمستوى عدد اللاجئين".
وتابع "ونحن نوجه دعوة لشركائنا الدوليين (..) وعلى المانحين زيادة تمويلهم".
"موجة جديدة من النزوح"
وولد اتفاق سلام وقع في آب/ أغسطس 2015 بعض الآمال في بسط السلم في البلاد. وفي نهاية نيسان/ أبريل الماضي عاد القائد السابق للتمرد رياك مشار إلى العاصمة جوبا بصفة نائب رئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سالفا كير.
لكن معارك جديدة بالأسلحة الثقيلة اندلعت في جوبا بداية تموز/ يوليو بين قوات كير وقوات مشار. وفر هذا الأخير من جوبا بعد أن هزم عسكريا. وفي باقي البلاد لم تتوقف أبدا المعارك تماما خصوصا بين مليشيات لديها أجنداتها المحلية.
وقالت مفوضية اللاجئين في بيان "إن أعمال العنف في تموز/ يوليو شكلت ضربة قوية لجهود السلام في جنوب السودان (..) لقد دمرت المعارك الآمال في تقدم حقيقي وأدت إلى موجة جديدة من التهجير والمعاناة".
وفر أكثر من 185 ألف جنوب سوداني من بلادهم منذ معارك تموز/ يوليو أساسا باتجاه أوغندا، ولكن أيضا أثيوبيا وكينيا والكونغو الديموقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وقالت المفوضية إن "هذا يشمل أشخاصا نجوا من هجمات عنيفة واعتداءات جنسية وأطفالا فرقوا عن عائلاتهم". مشيرة إلى أن "العديد من اللاجئين يصلون منهكين بعد أن يسيروا لأيام بلا ماء ولا غذاء".
مخاوف من أعمال انتقامية
ورغم تردد كبير، تعهدت حكومة جنوب السودان في 4 أيلول/ سبتمبر أثناء زيارة وفد مجلس الأمن، بالقبول بنشر قوة إقليمية من أربعة آلاف رجل لتعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان المكونة من 12 ألف جندي.
لكن غداة ذلك قال المتحدث باسم الحكومة أن عدد جنود القوة الإقليمية من المسائل التي ترغب الحكومة في التفاوض بشأنها أكثر. ولوحت الولايات المتحدة الأربعاء بحظر أسلحة إذا رفضت جوبا نشر القوة.
وفر عدد كبير من أعضاء المجتمع المدني الذين التقوا وفد مجلس الأمن في جوبا، من البلاد خشية تعرضهم لانتقام من الحكومة وذلك بعد فقدان أحدهم.
وعبر وفد مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس عن القلق "إزاء طول فترة تطبيق اتفاق السلام الأمر الأساسي لإنهاء النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان والتوصل إلى تطبيع حياة المواطنين في جنوب السودان".
التعليقات