الشرطة أشد خطرًا على الأميركيين من الإرهاب

تشير دراسات أميركية متخصصة إلى أن احتمال مقتل المواطن الأميركي برصاص رجل أمن، يفوق احتمال مقتله في عمل إرهابي، بثمانية أضعاف على الأقل.

وبحسب إحصاء أجرته وكالة الأناضول للأنباء، استنادًا إلى هذه الدراسات ومن بينها معلومات نشرتها صحيفة "مينت بريس" الأميركية، أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، فإن عدد ضحايا عنف الشرطة الأميركية وصل، أمس الأول، 20 أيلول/سبتمبر، إلى 8900 قتيل منذ هجوم 11 أيلول 2001، وهو رقم يفوق بثلاث مرات تقريبًا عدد ضحايا الهجوم، الذي بلغ 2996 قتيلًا.

وقد سجلت "مينت بريس" مقتل 8882 حتى 14 يوليو/تموز الماضي، وسقط منذ ذلك الحين 18 قتيلًا في حين أن صحيفة "واشنطن بوست"، سجلت مقتل قرابة 1000 أميركي في عام 2015 وحده.

وكانت الشرطة، الثلاثاء، قد أطلقت الرصاص "عن طريق الخطأ" على المواطن الأسود، كيث لامونت سكوت، الذي كان يعاني من إعاقة جسدية، متسببة بمقتله، الأمر الذي أثار غضبًا لدى سكان الحي والأحياء المجاورة في ولاية نورث كارولينا، أشعل مظاهرات وأعمال عنف، أدت إلى جرح 12 من رجال الشرطة، بحسب وسائل إعلام أميركية.

>> "فشل" أميركي في تطبيق القانون الدولي

وخلص تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى أن الولايات المتحدة لا تعلن عن إحصاءات رسمية دقيقة لضحايا إطلاق رجال الأمن الرصاص بشكل خارج عن القانون، وبأن الولايات الأميركية، جميعها، قد فشلت في تطبيق المعايير الدولية والقانون الدولي المتعلق باستخدام القوة من قبل رجال الأمن.

وأكثر من ذلك، فإن 9 ولايات، إلى جانب العاصمة واشنطن، لا تملك قوانين تنظم استخدام القوة القاتلة من قبل رجال الشرطة، وتسمح 22 ولاية بقتل من يحاول الفرار من السجن أو المعتقل، بينما لا تشترط سوى 8 ولايات على رجال الأمن القيام بالتحذير قبل عملية إطلاق النار القاتلة، بحسب تقرير أمنستي.

ويحصر القانون الدولي استخدام القوة القاتلة من قبل رجال الأمن، في حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين لدى تعرض حياتهم لخطر حقيقي، في حين يتيح القانون في أغلب الولايات الأميركية لعناصر الأمن الاختيار بأنفسهم "حسب الضرورة".

وبالرغم من حظر القانون الأميركي استخدام القوة المميتة مع المدنيين العزل (غير المسلحين)، إلا أن كثيرًا من الولايات تسمح بإطلاق الرصاص على العزل الهاربين من قبضة رجال الأمن، الأمر الذي يفتح المجال واسعًا لاختلاق الأعذار عند إطلاق الشرطة الرصاص على المدنيين بشكل خاطئ أو متعمد.

>> استهداف للأميركيين السود

ويشكل الأميركيون من أصول أفريقية ما يقرب من 30% من ضحايا عنف رجال الشرطة منذ 1999، بالرغم من أن عددهم لا يتجاوز الـ13.5% من مجموع السكان، الأمر الذي أثار حفيظة الأقلية السمراء، ودفع المئات للخروج في تظاهرات تتهم رجال الشرطة باستهدافهم، والسلطات الأميركية بالتمييز العنصري.

ويشير تقرير إحصائي صادر عن جامعة شيكاغو إلى أن 80% من السود أظهروا خوفًا من الشرطة، وقالوا إن رجال الشرطة سيطلقون عليهم النار بشكل قاتل لأي سبب.

وكانت ولايات أميركية قد أقرت، مطلع عام 2015، استخدام أجهزة تصوير توضع على سترات رجال الأمن للرجوع إلى تسجيلاتها في حال وقوع أي حادث، ولكن ثقة الناس في هذا الإجراء لم تدم طويلًا، ففي 28 تموز الماضي، أطلق شرطي الرصاص على شاب أسود متسببًا بمقتله، إلا أن المتحدث باسم الشرطة قال إن الكاميرا المثبتة في سترة الشرطي لم تسجل الحادث، الأمر الذي أثار غضبًا وسخرية لدى المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر كانون ثاني الماضي شهد دموية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، حيث بلغ معدل ضحايا عنف رجال الشرطة 4 قتلى يوميًا، بحسب مركز Free Thought Project للحريات ومراقبة الأداء الحكومي في أميركا، وهو معدل يفوق ما يقتله رجال الشرطة في دول أخرى، خلال عام كامل، حيث بلغ مجموع ضحايا رصاص الشرطة في بريطانيا في السنوات الخمس الأخيرة 7 قتلى.

ومن أسباب الموت الأخرى في الولايات المتحدة، التي تفوق خطورتها على حياة الأميركيين خطورة "الإرهاب"، انتشار السلاح بيد المدنيين، وضعف القوانين الضابطة لحيازة السلاح، التي قد لا تمنع حتى المجانين والقصر من حيازتها، حيث تشير أرقام إلى أن أكثر من 30 ألف أميركي يموتون سنويًا في حوادث إطلاق نار، في الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد قطع السلاح لدى المدنيين (قرابة 300 مليون قطعة).