صوت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة، ضد حق النقض (الفيتو) للرئيس، باراك أوباما، الذي مارسه ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
واستطاع المجلس إبطال فيتو أوباما، الذي أعلنه الجمعة الماضية، من أجل وقف مسودة 'قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب'، أو ما بات يعرف في الأوساط الأميركية بقانون 11 سبتمبر، والذي صوّت عليها الكونغرس الأميركي بغرفتيه (الشيوخ والنواب) بالإجماع، في 9 أيلول الجاري.
وحصل قرار إبطال فيتو أوباما على تأييد 97 عضوًا واعتراض زعيم الأقلية الديمقراطية، هاري ريد وحده، بالإضافة إلى عدم تصويت اثنين من الأعضاء.
هذا ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار نفسه في مجلس النواب (الغرفة الثانية للكونغرس الأميركي) يوم غدٍ، الخميس.
وإذا ما استطاع القرار الحصول على أغلبية الثلثين بالغرفة الثانية، فسيكون هذا أول فيتو للرئيس أوباما يتم نقضه خلال سنوات حكمه الثماني للبلاد.
وتحتاج غرفتا الكونغرس الأميركي إلى التصويت بأغلبية الثلثين في كليهما، من أجل نقض فيتو رئيس البلاد.
والجمعة الماضية، قال أوباما إن اعتراضه على مسودة القانون أساسه أن هذا التشريع 'غير قادر على حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية، ولا تعزيز فعالية ردنا على هذا النوع من الهجمات'.
وكشف أن مسودة القانون بصيغتها الحالية 'ستسمح بالتقاضي برفع دعوى خاصة ضد الحكومات الأجنبية داخل المحاكم الأميركية، على أساس ادعاءات تقول إن أفعال بعض الحكومات الأجنبية في الخارج قد جعلتهم مسؤولين عن إصابات سببها إرهاب وقع على الأراضي الأميركية'.
وشدد على أن الموافقة على تحويل هذا التشريع إلى قانون 'سيتيح الفرصة لرفع دعاوى ضد دول لم يتم تصنيفها بالإرهاب من قبل الحكومة التنفيذية (الأميركية) كدول راعية للإرهاب، ولم تقم بشكل مباشر بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة'.
إقرأ/ي أيضًا | أوباما يستخدم الفيتو ضد تشريع يسمح بمقاضاة السعودية
وأكد على أن هذا القانون 'سيضر بالمصالح الأميركية على نطاق واسع'.
وفي 11 أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم القاعدة، باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجومًا ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 أيلول، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
التعليقات