قضت المحكمة العليا في لندن اليوم، الخميس، بأنه يتعين أن يصوت البرلمان البريطاني على بدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقال القضاة إن 'المحكمة لا تقبل ذريعة الحكومة'، التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان و'تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب'.
ويتوقع ان يكون لقرار المحكمة العليا تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويعني قرار المحكمة إلزام رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بالحصول على موافقة البرلمان البريطاني قبل أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع بروكسل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونجح محامو مجموعة من المدعيين في إقناع المحكمة بأن ماي ليست مخولة باستخدام امتياز قانوني قديم لتبرير قرارها لبدء مفاوضات الخروج بدون الحصول على موافقة البرلمان.
اقرأ/ي أيضًا | أسكتلندا تهدد بالاستقلال عن بريطانيا وألا تنسحب من أوروبا
من جانبها أكدت الحكومة التي يعتقد أنها ستستأنف ضد حكم اليوم أنه ليس لديها مثل هذه السلطة في ظل السلطات الامتيازية التي تمنح الحكومة امتيازا قانونيا نيابة عن الملكة.
التعليقات