الأمم المتحدة: "تسوية الاستيطان" خرقا للقانون الدولي

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، عن قلقه العميق من الجهود الرامية لتمرير الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون، يهدف لشرعنة المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

الأمم المتحدة: "تسوية الاستيطان" خرقا للقانون الدولي

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، عن قلقه العميق من الجهود الرامية لتمرير الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون، يهدف لشرعنة المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن بن رعد، اليوم الخميس، إن 'مشروع القانون الذي يفتح الطريق أمام بناء مستوطنات على أملاك خاصة للفلسطينيين دون الحصول على إذن أصحابها، يعتبر مخالفا للقانون الدولي'.

ودعا المفوض الأممي، 'المشرّعين الإسرائيليين، إلى إعادة النظر في الدعم الذي يقدموه إلى مشروع القانون الذي سيلحق -في حال إقراره -ضررا كبيرا بسمعة إسرائيل عالميا، مشيرا أن إقرار القانون ستكون له تأثيرات كبيرة على البنية الجغرافية للضفة الغربية'.

واعتبر أن إقرار القانون، سيعني أن الفلسطينيين سيخسرون مزيدا من الأراضي ومصادر الدخل، وفقاً لتعبيره.

وأمس الأربعاء، صادق الكنيست بالقراءة الأولى، على مشروع قانون تسوية الاستيطان، المعروف بقانون 'عامونا'، ويهدف إلى شرعنة المستوطنات غير القانونية المقامة على أراضٍ خاصة في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وبشكل أساسي، يهدف القانون إلى تكريس نهج التعويض بالمال والأراضي، للفلسطينيين الذين أقيمت المستوطنات الإسرائيلية على أراضيهم.

ويسقط مشروع القانون الجديد، أي خيار في المحاكم الإسرائيلية لهدم بيوت المستوطنات، التي تقدّر الجهات الإسرائيلية عددها بأكثر من 3 آلاف بيت، أقيمت على أراض خاصة، ويهددها قرار بالهدم من المحكمة الإسرائيلية.

ويحتاج المشروع، المرور بثلاث قراءات لاحقة عبر الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.

تجدر الإشارة أن الاستيطان الإسرائيلي، على الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام، في نيسان/ أبريل 2014.

التعليقات