توشك الإدارة الأميركية على الإعلان عن العقوبات التي وعد الرئيس باراك أوباما باتخاذها ضد روسيا على خلفية عمليات القرصنة المعلوماتية التي طاولت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن إعلانا في هذا الصدد قد يصدر هذا الأسبوع، في حين توقعت شبكة "سي أن أن" أن يتم الإعلان عن العقوبات بدءا من الخميس.
وبحسب وسيلتي الإعلام، قد تكون العقوبات دبلوماسية ومالية، وينبغي أن تتضمن أيضا شقا سيبقى سريا يتعلق بهجوم معلوماتي مضاد.
وكان أوباما وعد برد انتقامي على روسيا بعد عمليات قرصنة معلوماتية طاولت الانتخابات التي تنافس فيها دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.
وكانت قد تمت قرصنة عشرات الآلاف من رسائل مسؤولين ديموقراطيين وجون بوديستا، رئيس حملة كلينتون، ثم نشرت على الإنترنت في 2016 وخصوصا خلال الشهر الأخير من الحملة الانتخابية. وكشف ذلك عن المناقشات التي تجري داخل معسكر كلينتون، وشوش على رسالة المرشحة الديموقراطية.
وكانت إدارة أوباما قد اتهمت روسيا مطلع تشرين الأول/أكتوبر بأنها قامت بعمليات قرصنة ضد منظمات سياسية أميركية، الحزب الديموقراطي وفريق هيلاري كلينتون، للتدخل في العملية الانتخابية الأميركية.
وقال ترامب إنه "لا يؤمن" بصحة تلك الاتهامات التي اعتبرتها موسكو "غير لائقة".
وبعد الانتخابات تم تسريب تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية إلى الصحف يتهم السلطات الروسية مباشرة هذه المرة بأنها حاولت عمدا الدفع باتجاه انتخاب ترامب ضد كلينتون.
غير أن ترامب ينفرد بموقفه حول هذه القضية إذ أن غالبية المسؤولين الجمهوريين لا يشككون في حقيقة عمليات القرصنة تلك، ويدعون الى فرض عقوبات.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين، الأربعاء، إنه "يجب أن يعلم فلاديمير بوتين أن هذا النوع من العمليات سيعاقب عليه في المستقبل". وأضاف على شبكة "فوكس نيوز" أن الوقائع "جدية للغاية".
من جهته قال السيناتور ليندسي غراهام للشبكة نفسها إنه يجب "فرض عقوبات على قطاع الطاقة" الروسي وعقوبات اقتصادية وقيود على سفر كبار المسؤولين الروس.
وأضاف أنه سيكون على الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة ترامب والكونغرس الجديد تطبيق تلك العقوبات، وأن ذلك لن يكون من مهمة إدارة اوباما المنتهية ولايتها.
التعليقات