أعلن المفتش العام لوزارة العدل الأميركية أنه سينظر في ادعاءات حول سلوك لوزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، الذي يقول الديمقراطيون أنها أضرت كثيرا بحملة مرشحتهم هيلاري كلينتون.
ويأتي الإعلان المفاجئ قبل ثمانية أيام على أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية لتولي مهامه وبينما يواجه ادعاءات بأن التدخل الروسي في الانتخابات كان يهدف إلى دعم حملته.
وقال المفتش العام مايكل هورويتز إنه سيقوم بالتحقيق بعد تلقيه "مطالب من مسؤولين وأعضاء كبار في لجان تابعة للكونغرس ومنظمات عدة وأفراد من الرأي العام".
وقال المتحدث باسم الرئاسة جوش ايرنست إن البيت الأبيض لا علاقة له بالتحقيق الجديد.
وصرح ايرنست أنه "يمكنني أن أقول لكم إن البيت الأبيض لا دخل له بذلك القرار".
وقال هورويتز في بيان إن مكتبه سينظر في خمس شكاوى منفصلة. وتشمل هذه الادعاءات شكاوى من أن بعض تصريحات مدير الـ"اف بي آي" جيمس كومي كانت "مبنية على اعتبارات خاطئة"، ولا سيما حين أعلن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية أن اجهزته ستعيد فتح التحقيق حول بريد كلينتون الإلكتروني بعد العثور على رسائل الكترونية لها على كمبيوتر زوج مساعدتها انتوني وينر المتورط في قضية رسائل ذات مضمون جنسي.
كما سينظر المفتش العام في شكاوى بأن وزارة العدل وعاملين في الـ"اف بي آي" كشفوا بشكل غير مسموح عن "معلومات غير مخصصة للرأي العام"، وبأن قيام الـ"اف بي آي" بنشر بعض الوثائق في أواخر تشرين الأول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر "كان بناء على اعتبارات خاطئة".
كما سيحقق هورويتز في ما إذا كان مساعدا لوزير العدل كشف معلومات خاصة إلى حملة كلينتون.
التعليقات