قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم، الثلاثاء، بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي" لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.
وأوضح القاضي ديفيد نوبرغر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرا إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان.
وذكر أن أغلبية القضاة اتفقوا على أن "المضي في طريق خلاف ذلك (غير التشاور مع البرلمان) سيشكل انتهاكا للأعراف الدستورية المستقرة".
في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة بمشاورة كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.
التعليقات