البرلمان الإسكتلندي يصوت رمزيًا ضد بريكست

هذا التصويت أكثر من رمزي. إنه اختبار أساسي لمعرفة ما إذا كان صوت اسكتلندا سيسمع وما إذا كانت رغباتنا ستؤخذ في الاعتبار داخل العملية البريطانية" للخروج من الاتحاد الأوروبي

البرلمان الإسكتلندي يصوت رمزيًا ضد بريكست

نيكولا ستورجن (رويترز)

يعبر البرلمان الإسكتلندي رسميا، اليوم الثلاثاء، عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.

ولن يكون لهذا التصويت الذي سيجري عند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، تأثير على قرار لندن، إذ أن المحكمة العليا قررت استبعاد مشاورة برلمانات المقاطعات. لكن الحزب الوطني الإسكتلندي يرى أن هذا الاقتراع واحد من أهم عمليات التصويت في تاريخ برلمانات المقاطعات الذي يمتد 18 عاما.

وقالت رئيسة الوزراء الإسكتلندية، نيكولا ستورجن، إنها 'واحدة من أهم عمليات التصويت في تاريخ البرلمان الإسكتلندي منذ منح' برلمانات المقاطعات صلاحياتها.

وأضافت زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي أن 'هذا التصويت أكثر من رمزي. إنه اختبار أساسي لمعرفة ما إذا كان صوت اسكتلندا سيسمع وما إذا كانت رغباتنا ستؤخذ في الاعتبار داخل العملية البريطانية' للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعارض الحزب العمالي الإسكتلندي أيضا، الذي يشغل 24 مقعدا في برلمان المقاطعة، عن معارضته لمشروع القانون الحكومي، مما يؤمن عددا كافيا من الأصوات للحزب الوطني الإسكتلندي، الذي يشغل 63 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 129، في التصويت الثلاثاء.

لكن زعيمة حزب العمال في المقاطعة، كيزيا داغديل، دعت ستورجن إلى الكف عن استخدام قضية بريكست للتهديد بتنظيم استفتاء جديد حول استقلال إسكتلندا.

وخلال الاستفتاء على استقلال إسكتلندا في 2014، حصلت أدنبره على وعد بأن تعامل 'كشريك على قدم المساواة' مع لندن داخل المملكة المتحدة إذا رفضت الانفصال، وهذا ما حصل بتأييد 55 بالمئة من الناخبين.

وبعد عشرين شهرا، صوت 62 بالمئة من الإسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن صوتهم لم يسمع على مستوى المملكة المتحدة التي قرر الناخبون فيها بنسبة 52 بالمئة الخروج من الاتحاد.

كما صوتت أغلبية إيرلندا الشمالية مع البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما أيدت ويلز موقف إنجلترا المؤيد للخروج من الاتحاد.

ويسعى البرلمان الإسكتلندي إلى إسماع صوته وإن كانت حكومة تيريزا ماي لا تبدو مستعدة لذلك.

وقال ناطق باسم حكومة تيريزا ماي إن 'حكومة المملكة المتحدة ستواصل تنفيذ التزامها حيال الحكومة الإسكتلندية والإسكتلنديين بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على اتفاق أفضل لإسكتلندا ولكل البلاد'.

يعبر البرلمان الإسكتلندي رسميا، اليوم الثلاثاء، عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتصويته رمزيا ضد مشروع القانون الحكومي الذي يهدف إلى السماح لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ببدء مفاوضات الانفصال عن التكتل.

ولن يكون لهذا التصويت الذي سيجري عند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، تأثير على قرار لندن، إذ أن المحكمة العليا قررت استبعاد مشاورة برلمانات المقاطعات. لكن الحزب الوطني الإسكتلندي يرى أن هذا الاقتراع واحد من أهم عمليات التصويت في تاريخ برلمانات المقاطعات الذي يمتد 18 عاما.

وقالت رئيسة الوزراء الإسكتلندية، نيكولا ستورجن، إنها 'واحدة من أهم عمليات التصويت في تاريخ البرلمان الإسكتلندي منذ منح' برلمانات المقاطعات صلاحياتها.

وأضافت زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي أن 'هذا التصويت أكثر من رمزي. إنه اختبار أساسي لمعرفة ما إذا كان صوت اسكتلندا سيسمع وما إذا كانت رغباتنا ستؤخذ في الاعتبار داخل العملية البريطانية' للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعارض الحزب العمالي الإسكتلندي أيضا، الذي يشغل 24 مقعدا في برلمان المقاطعة، عن معارضته لمشروع القانون الحكومي، مما يؤمن عددا كافيا من الأصوات للحزب الوطني الإسكتلندي، الذي يشغل 63 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 129، في التصويت الثلاثاء.

لكن زعيمة حزب العمال في المقاطعة، كيزيا داغديل، دعت ستورجن إلى الكف عن استخدام قضية بريكست للتهديد بتنظيم استفتاء جديد حول استقلال إسكتلندا.

وخلال الاستفتاء على استقلال إسكتلندا في 2014، حصلت أدنبره على وعد بأن تعامل 'كشريك على قدم المساواة' مع لندن داخل المملكة المتحدة إذا رفضت الانفصال، وهذا ما حصل بتأييد 55 بالمئة من الناخبين.

وبعد عشرين شهرا، صوت 62 بالمئة من الإسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن صوتهم لم يسمع على مستوى المملكة المتحدة التي قرر الناخبون فيها بنسبة 52 بالمئة الخروج من الاتحاد.

كما صوتت أغلبية إيرلندا الشمالية مع البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما أيدت ويلز موقف إنجلترا المؤيد للخروج من الاتحاد.

ويسعى البرلمان الإسكتلندي إلى إسماع صوته وإن كانت حكومة تيريزا ماي لا تبدو مستعدة لذلك.

وقال ناطق باسم حكومة تيريزا ماي إن 'حكومة المملكة المتحدة ستواصل تنفيذ التزامها حيال الحكومة الإسكتلندية والإسكتلنديين بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على اتفاق أفضل لإسكتلندا ولكل البلاد'.

التعليقات