أدان وزير الخارجية الفرنسية، جان مارك إيرولت، اليوم الثلاثاء، "قانون التسوية"، قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وقال وزير الخارجية إن القانون يثبت وجود عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ويوفر الأساس الدستوري لتطورها مستقبلا.
وأضاف أن القانون يشكل مسا آخر بحل الدولتين، مشيرا إلى أن 75 دولة ومنظمة ذكرت في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير في باريس أن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يجلب السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
وتابع أن القانون من شأنه أن يزيد من التوترات في المنطقة. ودعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية، والتراجع عن القانون.
يذكر أن الحكومة البريطانية قد نشرت، اليوم، بيانا أدانت فيه رسميا القانون، وقال الوزير لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، توبياس إلوود، إن القانون يمهد الطريق لتوسيع المستوطنات بشكل ملموس في عمق الضفة الغربية، ويهدد احتمالات تطبق حل الدولتين.
ونقل عنه قوله إنه يدين القانون الذي "يمس بمكانة إسرائيل في نظر شركائها في المجتمع الدولي".
التعليقات