واشنطن ترفض التعليق على شرعنة الاستيطان

رفضت الولايات المتحدة التعليق على إقرار الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس مشترطا عدم نشر اسمه إن 'الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما'.

وأضاف 'في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح أن يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها'.

والقانون الذي يقول معارضوه إن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية المحتلة، ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض فلسطينية، تم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.

وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الإدارة الأميركية بهذه الخطوة.

ومنذ تسلم دونالد ترامب مهامه الرئاسية والموقف الأميركي من الاستيطان الإسرائيلي مبهم، فقد سبق للبيت الأبيض وقال إن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن 'لا يكون عاملا مساعدا' في حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يتخذ بعد موقفا رسميا من المسالة وإنه لا يعتقد أن 'المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام'.

ومنذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة، وأعلن نتنياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة 'عمونا' التي أخليت أخيرا.

وكانت علاقات حكومة بنيامين نتانياهو متوترة للغاية مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي كان يعتبر الاستيطان إحدى العقبات الرئيسية أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين المجمدة منذ أكثر من عامين.

ووصل التوتر بين إسرائيل وإدارة أوباما إلى ذروته في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، حين لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض للمرة الأولى منذ 1979 لمنع صدور قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي ما أتاح تبني مجلس الأمن القرار 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وندد الفلسطينيون بالقانون الجديد، معتبرين إنه 'يشرع سرقة' أراضيهم ويبرهن عن 'إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير إي فرصة للتوصل إلى حل سياسي.

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت رئيس حزب 'البيت اليهودي' المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي، في حين إن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.