أعلن مسؤول في الأمم المتحدة اليوم، الأربعاء، أن أعمال القتل والاغتصاب لا تزال جارية في إقليم دارفور الذي تمزقه الحرب وينعدم فيه تطبيق القانون.
ويزعم المسؤولون السودانيون أن النزاع في دارفور انتهى. وفي كانون الثاني/يناير، قرر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تخفيف العقوبات المفروضة على الخرطوم بسبب انخفاض ملحوظ في النشاط العسكري في مناطق النزاع في البلاد.
لكن خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول السودان، اريستيد نونونزي، الذي قام بجولة في دارفور الأسبوع الماضي، قال إن حوادث العنف ما زالت مستمرة رغم أن الوضع العام هادئ.
وأضاف للصحافيين في الخرطوم أن 'حوادث قطع الطرق والسطو المسلح والاعتداء والقتل والاغتصاب، والاشتباكات بين القبائل بسبب الخلاف على أراضي الكلأ، لا تزال تشكل قلقا كبيرا'.
وتابع أن 'الوضع تفاقم بسبب الإفلات الشامل من العقاب وضعف سيادة القانون والمؤسسات القضائية'.
وأكد الخبير الإبلاغ عن تسع حالات اغتصاب في مخيم للنازحين في سورتوني في دارفور، بين 27 كانون الثاني/يناير و18 شباط/فبراير، مشيرا إلى العديد من حالات أخرى لم يتم الإبلاغ عنها بسبب الخوف.
واندلعت الحرب في دارفور عام 2003 عندما بدأت أقليات عرقية تمردا ضد الحكومة التي يهيمن عليها العرب بسبب الشكاوى من التهميش الاقتصادي والسياسي.
ونزح أكثر من 2,5 مليون شخص بسبب النزاع، وفقا لأرقام الأمم المتحدة في حين قتل 300 ألف آخرون.
وحض الخبير الخرطوم على الإفراج عن جميع الناشطين المعتقلين تعسفا والمحتجزين من دون تهمة، وضمنهم أستاذ جامعي بدا إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجن.
واعتقل العديد من قادة المعارضة والنشطاء منذ كانون الأول/ديسمبر في إطار حملة لمنع احتجاجات واسعة ضد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
وأبدى نونونزي قلقا حيال 'المضايقات والاعتقالات والاحتجاز لفترات طويلة' لأعضاء في منظمات المجتمع المدني من قبل جهاز المخابرات وقوى الأمن.
اقرأ/ي أيضًا | البابا فرنسيس يدعو لإنقاذ جنوب السودان من المجاعة
وأكد أنه بحث مع السلطات السودانية قضايا ناشطين مثل مضوي إبراهيم آدم الأستاذ الجامعي المحتجز منذ كانون الأول/ديسمبر.
التعليقات