دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية في سورية، وذلك خلال اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي.
وأملت السفيرة الأميركية، نيكي هالي، بأن يتم في نهاية المطاف طرح مشروع قرار بشأن العقوبات نوقش على مدى أشهر عدة، على التصويت داخل المجلس.
في المقابل، توعدت روسيا، الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد المتهم باستخدام أسلحة كيميائية، باستخدام حقها في النقض (الفيتو) ضد النص إذا تم التصويت عليه.
وصرح نائب السفير الروسي، فلاديمير سافرونكوف، للصحافيين إثر اجتماع مجلس الأمن 'شرحت موقفنا بوضوح كبير لشركائنا. إذا أدرج (مشروع القرار) فسنستخدم حق الفيتو'.
وستكون هذه المرة السابعة التي تلجأ فيها روسيا إلى الفيتو دفاعا عن جرائم النظام السوري.
وكانت هالي صرحت قبل الاجتماع 'عملنا مع بريطانيا وفرنسا من أجل طرح (مشروع) القرار على المناقشة، وسنرى أي دول تتغاضى عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وأي منها يرى أن هذا الأمر مشكلة.'
وقال نائب السفير البريطاني، بيتر ويلسون، ان النص سيطرح على التصويت 'في الايام المقبلة'.
وتم إعداد مشروع القرار إثر تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في تشرين الأول/ أكتوبر إلى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاثة هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق هي قميناس وسرمين وتلمنس.
وقال المحققون إن جهاديي تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) استخدموا أيضا غاز الخردل العام 2015.
وقال السفير الفرنسي، فرانسوا دولاتر 'لدينا الآن دليل واضح على أن الأسلحة الكيميائية استخدمت في سورية ضد المدنيين، ومؤشرات متقاربة إلى أن هناك استخداما متواصلا لأسلحة كهذه في سورية'.
ويأمل دولاتر في تبني عقوبات سريعا لمعاقبة المذنبين، وقال إن 'التهديدات للسلام والأمن بلغت أعلى الدرجات'.
ويفرض مشروع القرار حظرا على السفر وتجميدا لأصول 11 سوريًا، خصوصا من المسؤولين العسكريين. ومن بين هؤلاء رئيس الاستخبارات الجوية وقائد العمليات الجوية في المناطق التي شنت فيها تلك الهجمات.
وسيحظر مشروع القرار أيضا بيع أو توريد أو نقل مروحيات وغيرها من المعدات للجيش والنظام السورية.
اقرأ/ي أيضًا | ترسانة "داعش" السرية: بين منهوبة ومصنوعة محليًا
وينفي النظام السوري استخدامه أسلحة كيميائية، في وقت رفضت روسيا النتائج التي توصلت إليها بعثة التحقيق، معتبرة أن الأدلة في هذا السياق غير كافية.
التعليقات