ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أبلغ مساعديه الجدد الشهر الماضي في أول اجتماع مع كبار موظفيه منذ تعيينه في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أنه لن يتساهل في مسألة التسريبات لوسائل الإعلام.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون إنه تم تشديد سرية نظام الكمبيوتر الخاص بالبيت الأبيض، لمنع عامليه من الاطلاع على مذكرات يجري إعدادها للرئيس الجديد، في خطوة تمثل ابتعادا عما كان يحدث من قبل.
وفي وزارة الأمن الداخلي، قال مسؤولون لرويترز إن هناك مخاوف من نصب مصيدة لمن كان وراء تسريب مسودة تقرير مخابراتي ذكر أنه ما من دلائل تذكر على أن مواطني الدول السبع الذين حظر ترامب دخولهم، في أمر تنفيذي تم تعليقه حاليا، يشكلون خطرا على الولايات المتحدة.
وأثارت الحملة حالة من الانزعاج الشديد بين العاملين في الدولة الذين يقولون إنها تهدف فيما يبدو لمحاولة الحد من تدفق المعلومات داخل الحكومة وخارجها، وردع المسؤولين عن التحدث إلى وسائل الإعلام عن موضوعات يمكن ن تؤدي إلى نشر أخبار سلبية.
وأثارت تقارير عن خلل وظيفي في الحكومة غضب ترامب في وقت لم تمر فيه على رئاسته سوى بضعة أسابيع ووصف وسائل الإعلام بأنها 'كاذبة' و'فاسدة' و'فاشلة' و'عدو الشعب الأميركي'.
وفي مؤتمر صحفي في 16 شباط/ فبراير، قال ترامب إنه طلب من وزارة العدل النظر في تسريبات تتضمن 'معلومات سرية قدمت بصورة غير مشروعة' للصحافيين فيما يتصل بالعلاقة بين مساعديه وروسيا.
وقال مسؤولون من وكالات مختلفة لرويترز، شريطة عدم ذكر هوياتهم، إن بعض العاملين يخشون مراقبة اتصالاتهم الهاتفية وبريدهم الإلكتروني وإنهم يعزفون عن التعبير عن أفكارهم أثناء المناقشات داخل مؤسساتهم.
وبالإضافة إلى هذا، تقول المصادر إن القيود المفروضة على تدفق المعلومات حجبت قضايا مهمة عن مسؤولين على مستوى وزاري وأثارت حالة من عدم اليقين بين الحكومات الأجنبية عن السياسة الأميركية.
وذكرت مؤسسة بوليتيكو الإخبارية الأميركية، يوم الأحد، أن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، طلب من بعض المساعدين تسليم هواتفهم للبحث فيها عن أي مكالمات أو رسائل لصحافيين في خطوة ربما كانت الأشد حدة لمنع التسريبات.
وسرعان ما تسرب أمر عملية البحث هذه.
جهود منع التسريبات ليست بجديدة
وذكر مصدران على دراية بما دار في اجتماع منوتشين الأول مع كبار مسؤولي الخزانة، أنه أبلغهم باحتمال مراقبة مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم الإلكترونية لمنع التسريبات. وقال أحد المصدرين إن الوزير أبلغ المسؤولين أن المراقبة قد تصبح سياسة متبعة.
وسئل متحدث باسم وزارة الخزانة عن حديث منوتشين لكبار موظفيه فقال إن 'الوزير منوتشين أجرى نقاشا مع العاملين بشأن عدم نقل المعلومات السرية إلى وسائل الإعلام أو أي مصادر أخرى. وفي سياق ذلك الحديث لم يجر مناقشة فكرة فحص الهواتف'.
وردا على سؤال أرسل لاحقا في رسالة بالبريد الإلكتروني عما إذا كان منوتشين قد أثار احتمال مراقبة الهواتف أو رسائل البريد الإلكتروني كسياسة، متبعة قال المتحدث 'هذا لم يكن موضع مناقشة'.
وجهود الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون لمنع التسريبات ليست جديدة.
أثناء إدارة الرئيس الجمهوري، ريتشارد نيكسون، تنصت مكتب التحقيقات الاتحادي على مساعدين وصحافيين. وفي عهد الديمقراطي باراك أوباما كانت هناك مساع قوية 'للسيطرة على سرد الأحاديث' على حد تعبير مساعدين بالبيت الأبيض.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب والاتصالات بروسيا
وقال مراسل نيويورك تايمز، جيمس ريزن، الذي أدت مقالاته إلى تحقيقات في تسريبات، إن إدارة أوباما أقامت تسع دعاوى تتعلق بتسريبات وكشف النقاب عن معلومات سرية بالمقارنة مع ثلاث دعاوى أقامتها الإدارات السابقة مجتمعة.
التعليقات